رفض مطلق للمساس بالثوابت الوطنية في محتوى البرامج أعلنت نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ لقطاع التربية، رفضها لسياسة التعتيم والتسرع التي انتهجتها وزارة بن غبريت في تغيير المناهج المدرسية، مطالبة بتأجيل تطبيق البرامج الجديدة إلى غاية موسم 2017 - 2018 واعتماد التدرج في تجسيد الإصلاحات المقررة. وأكدت نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ - في بيان لها تلقت "البلاد" نسخة عنه - أن الدعوة الموجهة للنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ بعد إتمام كل العمليات لحضور يوم إعلامي بتاريخ 20 مارس 2016 دون الكشف عن محتويات البرامج والمناهج وعدم تزويدها بالتوثيق المتعلق بالمداخلات المبرمجة يؤكد سياسة التعتيم والسرية المنتهجة من طرف وزارة التربية الوطنية. وأشارت النقابات والجمعيات في هذا الخصوص إلى أن التغيير المفاجئ لموضوع الندوة الوطنية المنعقدة يومي 24 و25 جويلية 2015 المخصص لتقييم مرحلة التعليم الثانوي إلى تقييم إصلاح المدرسة واعتماد مقترحات وفرضها كتوصيات مرجعية للتغيير بعيدا عن الانشغالات الحقيقية لمتطلبات الميدان من جانب، والاعلان عن تنصيب برامج ومناهج الجيل الثاني (القرار الوزاري رقم 242 مؤرخ في 11 جوان 2015) وإطلاق الكتب المدرسية من جانب آخر قد تم في تغييب مقصود لفاعلي القطاع وممثليهم الشرعيين. وأكدت النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ للتربية ممثلة في كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، النقابة الوطنية لعمال التربية، الاتحادية الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي والمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أن "الإصلاح الشامل للقطاع يتطلب نظاما تربويا منسجما وناجعا يسمح للمجتمع بمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتحقيق الشروط العلمية والتكنولوجية التي بإمكانها ضمان تنمية مستدامة". كما شددت على خضوع المناهج المدرسية كباقي المناهج التكوينية دوريا إلى ضبط وتحيين، مؤكدة على أن تغيير الأمر الذي لا يتأتى إلا بعمليات تقييمية شاملة تمس جميع المراحل التعليمية وتفرض إعادة النظر في مراجعة صلاحية المناهج السابقة ومدى الجاهزية في تحسينها وتنفيذها داخل نسق التجربة والتقويم في حيز محدود قبل التعميم. وعليه وبعد نقاش موسع للوضعية الحالية التي آل إليها القطاع خلال اجتماعها نهاية شهر مارس، أعربت نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ لقطاع التربية الوطنية عن رفضها التعتيم والسرية المنتهجة في تغيير البرامج والمناهج المدرسية وكذا لسياسة الأمر الواقع والتسرع في تطبيق الإصلاحات الجديدة. كما أكدت النقابات رفضها تطبيق البرامج الجديدة في الطورين الابتدائي والمتوسط في آن واحد، مطالبة بانتهاج سياسة التدرج في تطبيق الإصلاحات بداية من السنة الأولى ابتدائي، داعية إلى التحضير الجيد وإخضاع الإطارات التربوية المعنية لتكوين كاف لإنجاح العملية وتوسيع الاستشارة إلى فئات المجتمع الفاعلة وخبراء الميدان لإكساب الإصلاح المصداقية والنجاح.
