حذر المجلس الوطني لثلاثي الأطوار "كنابست" من اعتماد وزيرة التربية الارتجالية في اتخاذ القرارات وسياسة الهروب نحو الأمام والاستعجال في تطبيق الاصلاحات الجديدة. انتفض المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست" ضد سياسة "التعتيم والسرية" المنتهجة من طرف وزيرة التربية نورية بن غبريط في إصلاحاتها التربوية دون إشراك الشركاء الاجتماعيين. وطالبت "كنابست" بإشراكها في عمليات التغيير والإصلاح، وإطلاعها على محتويات البرامج والمناهج ومضامين الكتب الجديدة قبل إصدارها، وتوسيع الاستشارة إلى فئات المجتمع الفاعلة من أجل إكساب الحركة الإصلاحية في سلك التربية المصداقية والنجاح. وقالت "كنابست" في بيان تحوز "الجزائر الجديدة" نسخة منه، إن "برامج الجيل الثاني جاءت في إطار الإرادة للتغيير الشامل للمناهج المدرسية، وهذا لا يتأتى إلا بتقييم ميداني شامل يفرض علينا إعادة النظر في صلاحية المناهج السابقة بعد تراجع المردود المدرسي من جهة وعدم استجابتها لمتطلبات اجتماعية جديدة من جهة أخرى =". وعبرت نقابة المجلس عن عدم رضاها، بسبب غياب المصداقية في اللقاءات التشاورية التي جمعت بن غبريط بالشركاء الإجتماعيين " =بعد التغيير المفاجئ لموضوع الندوة الوطنية المنعقدة يومي 24 و25 جويلية 2015 المخصص لتقييم مرحلة التعليم الثانوي إلى موضوع تقييم إصلاح المدرسة، وبعد الشروع في تطبيق مقترحات تفتقد لمعايير التوصيات، فإن المكتب الوطني لنقابة "كنابست" يعتبر مرجعية الندوة الوطنية فاقدة للمصداقية المطلوبة، من خلال إبعادها لمقترحات وانشغالات وطموحات الميدان". وترى "كنابست" أن إصلاح المنظومة التربوية بمنظوره الشامل، يتطلب العمل وفق آليات ممنهجة تنطلق من الهيئة الوصية من خلال اللجنة الوطنية للمناهج التي تضطلع بمهمة إعداد مشاريع البرامج التعليمية ومراجعتها وتعديلها، وكذا المجموعات المتخصصة للمواد التي تتولى إعداد مشاريع البرامج التعليمية للمادة، وترى أن هذه المركزية القائمة مطالبة بإشراك الميدان دون إقصاء مشاركة فاعلة تمر على سياسة تكوينية متخصصة، يمنح لها الوقت الكافي لقيادة التنفيذ، المتمثلة في الأستاذ بصفته منفذا لعمليات الإصلاح. ودعت "كنابست" إلى التخلي عن "الإرتجالية" في اتخاذ القرارات والاستعجال في تطبيقها بما سيرهن مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية، محذرة من التسرع وانتهاج سياسة فرض الأمر الواقع على النقابات في تطبيق الإصلاحات الشاملة الجديدة، ورفضت نقابة "كنابست" تطبيق البرامج الجديدة في الطورين الابتدائي والمتوسط معا، ودعت إلى ضرورة انتهاج سياسة التدرج في تطبيقها بداية من السنة الأولى ابتدائي ثم الثانية ابتدائي. وخلصت "كنابست" الى المطالبة بتأجيل الشروع في تطبيق البرامج الجديدة إلى السنة الدراسية 2017/ 2018.
