الجزائر وفرنسا تحكمهما علاقة مستعمر بمستعمر انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الحملة الفرنسية الأخيرة على مؤسسات الدولة ورموزها، معتبرة أن تسريبات أوراق باناما "منتقاة وموجهة سياسيا"، مؤكدا أنه يتوجب على العدالة في الوقت الراهن أن تتحرك و«تفصل" في تصريحات الوزير بوشوارب، كما اعتبرت أن استقبال شكيب خليل بتلك الطريقة يعد "استفزازا "، وبخصوص زيارة فالس للجزائر فاعتبرت أن العلاقة بين البلدين "لم تكن يوما في صالح الجزائر". وتساءلت لويزة حنون عن المستفيد من تسريب أوراق باناما في الوقت الحالي، معتبرة أن قائمة الأسماء التي سربت لحد الساعة "منتقاة" وأيضا "موجهة سياسيا"، موجهة انتقادا حادا للإعلام الفرنسي الذي حاول استغلال هذه التسريبات وشن حملة غير مسبوقة على الجزائر ومؤسساتها، مشيرة بهذا الخصوص إلى أن هناك إرادة في "الخلط بين أشخاص مسؤولين عن أفعالهم ورموز دول". وبخصوص تداول اسم وزير الصناعة والمناجم الحالي، عبد السلام بوشوارب، في قضية تسريبات باناما، دعت حنون أثناء لقائها بمناضلي العاصمة أمس، العدالة الجزائرية "يجب أن تسلط الضوء" كما قالت و«بعجالة"، معتبرة أن "الصمت والوضع القائم جد خطيرين"، وهو يزيد -حسبها- من هشاشة الدولة المستهدفة أساسا بسبب التحرشات الإقليمية، وأضافت المتحدثة أن "الحقيقة وحدها من يهدئ القلوب والنفوس"، بخصوص هذه القضية، وشددت على أن "العدالة يجب أن تفصل في تصريحات بوشوارب". وعادت حنون إلى قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وتساءلت "أين العدالة الجزائرية ومتى تتحرك؟"، واصفة طريقة استقباله ب«الاستفزاز واللاأخلاقي"، خاصة أنه استقبل -حسبها- "وكأنه بطل وطني أو المهدي المنتظر"، وفي إشارة إلى زيارته لزاوية بنهار بالجلفة قالت حنون "العدالة وحدها من تبرؤه وتغسله" انطلاقا من الأدلة والإثباتات، شريطة أن تكون هناك "محاكمة عادلة ومستقلة دون تدخل السلطة التنفيذية". ونفت حنون أن تكون بتصريحاته هذه تتدخل في العدالة الجزائرية، بقدر ما تطالب -حسبها- بأن تأخذ العدالة مجراها، مجددة تحذيرها من الاستفزازات. وفيما يتعلق بزيارة مانويل فالس، الوزير الأول الفرنسي، قالت إن الزيارة تأتي في "مناخ جد متوتر بين البلدين"، مشيرة إلى أنه سيتم التوقيع على 8 صفقات وفي مختلف القطاعات "لصالح الشركات الفرنسية"، مستغربة الإبقاء على التوجه للاستثمارات الأجنبية، واعتبرت حنون أنه "لم تكن الجزائر أبدا رابحة في أي اتفاق مع فرنسا"، واصفة العلاقات الثنائية بأنها "علاقة مستعمر ومستعمر وليست علاقة شراكة". وترى حنون أنه من الخطورة بمكان وجود "أفضلية فرنسية على حساب المؤسسات العمومية".