المحاكم والمجالس القضائية الفرنسية لا تزال بعيدة عن هذه التكنولوجيا

أشاد وزير العدل، حافظ الأختام الفرنسي، جان جاك أورفوا بتقدم عملية التوقيع الإلكتروني بالجزائر، مشيرا إلى أن المحاكم والمجالس القضائية الفرنسية لا تزال بعيدة عن هذا النوع من مظاهر العصرنة.
و في السياق، قال أمس مدير العصرنة بوزارة العدل، عبد الحكيم عكا، إن عدد الوثائق الموقعة إلكترونيا والمستخرجة من قبل المواطنين منذ انطلاق هذه العملية سنة 2015، بلغت أزيد من 21 ألف وثيقة شملت صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية.
وأوضح عبد الحكيم عكا، في تصريح أدلى به على هامش الزيارة التي قام بها وزير العدل، حافظ الأختام الفرنسي، جان جاك أورفوا، إلى مركز تشخيص شريحة التوقيع الالكتروني، أنه منذ انطلاق عملية التوقيع الإلكتروني في 25 فبراير 2015 وإلى غاية 9 أفريل الجاري بلغ مجموع الوثائق المستخرجة 21.007 وثيقة منها 16.566 صحيفة سوابق عدلية و4.441 شهادة جنسية.
وبالنسبة الجالية بلغ عدد الوثائق المستخرجة عبر الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج 14.726 وثيقة.
وعلى صعيد ذي صلة أشار عكا إلى أن عدد المسجلين عبر الأنترنت من أجل استخراج الوثيقتين المذكورتين بلغ منذ تاريخ انطلاق عملية التوقيع الإلكتروني ودخول القانون رقم 032015 المتعلق بعصرنة العدالة حيز التطبيق، 40.768 طلبا.
وأوضح المسؤول أنه في سياق التعاون مع المؤسسات النظامية، كانت العملية تدريجية شملت في مرحلة أولى المديرية العامة للأمن الوطني وبعدها الدرك الوطني، على أن تعمم خلال السنة الجارية لتشمل المحاكم العسكرية.
ويندرج التوقيع الإلكتروني في إطار عصرنة قطاع العدالة الرامية إلى تخفيف الإجراءات القضائية عن المواطن مع ضمان تقديم الخدمات في وقت وجيز وضمان السرية وحماية المعطيات من القرصنة. وكانت خدمة التصديق الإلكتروني على الوثائق القضائية قد منحت للقضاة والنواب العامين من خلال تزويدهم بشريحة إلكترونية يخزن فيها توقيعهم عن طريق شفرة خاصة. وهي العملية التي مست في مرحلة أولى مجالس قضاء تيبازة وورقلة وسطيف وسيدي بلعباس.