بلغ عدد الوثائق الموقعة إلكترونيا والمستخرجة منقبل المواطنين منذ انطلاق هذه العملية سنة 2015, أزيد من 21 ألف وثيقة شملت صحيفةالسوابق العدلية وشهادة الجنسية, حسب ما كشف عنه يوم الأحد مدير العصرنة بوزارةالعدل, عبد الحكيم عكا. وفي تصريح أدلى به ل"واج" على هامش الزيارة التي قام بها وزير العدل, حافظالأختام الفرنسي, جان جاك أورفوا, إلى مركز تشخيص شريحة التوقيع الالكتروني, أفادالسيد عكا أنه ومنذ انطلاق عملية التوقيع الإلكتروني في 25 فبراير 2015 وإلىغاية أمس السبت 9 أبريل 2016, بلغ مجموع الوثائق المستخرجة 21.007 وثيقة من بينها16.566 صحيفة سوابق عدلية و 4.441 شهادة جنسية. وعلى مستوى الجالية, بلغ عدد الوثائق المستخرجة عبر الممثليات الدبلوماسيةالجزائرية في الخارج 14.726 وثيقة. و على صعيد ذي صلة, أشار السيد عكا إلى أن عدد المسجلين عبر الأنترنتمن أجل استخراج الوثيقتين المذكورتين بلغ منذ تاريخ انطلاق عملية التوقيع الالكتروني ودخول القانون رقم 03-2015 المتعلق بعصرنة العدالة حيز التطبيق, 40.768 طلب. وأوضح ذات المسؤول أنه وفي سياق التعاون مع المؤسسات النظامية, كانتالعملية تدريجية حيث شملت في مرحلة أولى المديرية العامة للأمن الوطني وامتدت بعدها إلى الدرك الوطني على أن تعمم خلال السنة الجارية لتشمل المحاكم العسكرية. وقد أشاد الوزير الفرنسي بتقدم عملية التوقيع الالكتروني بالجزائر, مشيراإلى أن المحاكم والمجالس القضائية الفرنسية "لا تزال بعيدة عن هذا النوع من مظاهر العصرنة". ويندرج التوقيع الإلكتروني في إطار عصرنة قطاع العدالة الرامية إلى تخفيفالإجراءات القضائية على المواطن مع ضمان تقديم الخدمات في وقت وجيز وضمان السريةوحماية المعطيات من القرصنة. وكانت خدمة التصديق الالكتروني على الوثائق القضائية قد منحت للقضاة والنوابالعامين من خلال تزويدهم بشريحة إلكترونية يخزن فيها توقيعهم عن طريق شيفرة خاصة, وهي العملية التي مست في مرحلة أولى مجالس قضاء تيبازة و ورقلة و سطيفو سيدي بلعباس.