اتهم رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، حركة مجتمع السلم ب«التخندق" في صف السلطة لصالح مطامع سياسية، وحاكم "حمس" بتهمة تغيير الصبغة الإيديولوجية. فيما أصدر جاب الله فتواه بتحريم القروض السندية الحكومية. كما انتقد بشدة وزير العدل بخصوص مشروع قانون البصمة الوراثية. ونظم جاب الله، ما يشبه المحاكمة السياسية والتاريخية، لحركة الراحل محفوظ نحناح، وذكر بالاسم حركة مجتمع السلم حينما قال عنها أنها "تخندقت" في صف السلطة، وفقا لحسابات ومطامع سياسية. هذه التصريحات السياسية التي أطلقها أمس جاب الله لن تمر مرور الكرام داخل بيت الدكتور عبد الرزاق مقري، حيث من المنتظر أن تعود حالة التشنج من جديد بين الحزبين، بعد أشهر عسل ليست بالطويلة، لم ينسى فيها كلا الحزبين الأزمة التي عصفت بهما وكادت أن تؤدي لشق صف تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ومعها هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، على خلفية لقاء مقري بمدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحي. ليبدي هذه المرة شيخ جبهة العدالة والتنمية انتقاده وانزعاجه من الخط الحالي لحمس رغم أنها في صف المعارضة، غير أن ما أثار حفيظة الشيخ هو تحول "حمس" من التحالف إلى المعارضة بعد أن "خيب الرئيس" آمالهم ومطامحهم ومطامعهم لما كانوا في صف السلطة. من جهة أخرى، طالت انتقادات جاب الله الفضاء الحكومي، بداية من اتهامه لوزيرة التربية نورية بن غبريت بمحاولة هدم المرجعية الدينية الجزائرية والنسيج الاجتماعي رفقة وزير التعليم العالي الطاهر حجار، وصولا إلى استصداره فتوى تحريم القروض السندية، مستغلا في ذلك غياب أي فتوى رسمية من وزارة الشؤون الدينية.