كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروخي عن إجراءات جديدة في قطاعيه مؤكدا أن هدف الجزائر في السنوات القادمة هو العودة الى الأسواق العالمية بتصدير المنتجات الفلاحية مركزا على الاستثمار في القطاع الفلاحي وتربية المائيات اللذين من شأنهما ان يقللا من فاتورة الاستيراد ويخففا من الازمة المالية التي فرضها انخفاض سعر البترول. وقال فروخي لدى حلوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى إن الجزائر تحصي 100 قطب فلاحي في 600 بلدية و43 ولاية تمثل 40 بالمئة من الإنتاج الوطني مؤكدا وجود مؤشرات إيجابية خاصة في انتاج القمح الصلب مضيفا ان الهدف هو بلوغ الاكتفاء الذاتي ثم دخول الاسوقا العالمية عن طريق التصدير بعد غياب لأكثر من 20 سنة وحول مبادرة الموانيء الزرقاء أكد فروخي ان هذه العملية التي انطلقت منذ 4 سنوات قد أتت أكلها مؤكدا وجود تحسن في الموانيء الأربعين (40) وانخفاض لنسبة التلوث مضيفا ان المبادرة ذات بعد تحسيسي لاعادة هذه المرافق الى وظيفتها الاجتماعية والاقتصادية ورد الاعتبار لها بفتحها لكل الأنشطة وتحسين ظروف العمل بها وركز الوزير على ضرورة الاستثمار في قطاع تربية المائيات في مستثمرات داخل البحر معتبرا الجانب البيئي الركيزة الأساسية لنجاح العملية التي لا تتجاوز السبعين الف طن حاليا مؤكدا السعي الى تطويرها. وفي إجابة على سؤال حول الزيوت التي تطرحها السفن في البحر واثرها على البئة قال وزير الفلاحة والصيد البحري ان مصالحه اتخذت الإجراءات اللازمة في اغلب الموانيء بتخصيص حيز لاسترجاع هذه الزيوت بدل رميها في البحر مضيفا أن العملية لا تقتصر على الزيوت فقط بل تمس حتى النفايات التي يستخرجها الصيادون من البحر في شباكهم والتي يعاد رميها كما كشف الوزير استلام 5 موانيء جديدة قريبا بشرشال والقالة وقوريا وكسيلة وعوانة وهو ما سيسمح حسبه بتطوير تربية المائيات كاشفا عن وجود اكثر من 200 مشروع في هذا المجال. وحول صيد المرجان أكد فروخي انه تم فتح مناقصة للاستثمار في المجال على مراحل تديرجية حالما تصدر النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية مؤكدا استباق مصالحه للاحداث بفتح ورشات لتحضير الاستثمار في هذا المجال مؤكدا دخوله بشكل حذر، وعبر مراحل وذلك بفتح منطقتين فقط في المرحلة الأولى ثم تقييم العملية. وفي حديثه عن الصيد البحري دائما كشف فروخي عن استعادة الجزائر لحصة معتبرة من صيد سمك الطونة الذي تنطلق عملية صيده بعد أيام وذلك ببلوغها 680 طنا بعدما كانت لا تتجاوز 132 طنا متعهد بتحسين المجال في السنوات القادمة واسترجاع حصة الجزائر كاملة بتطوير الاسطول الذي لم يكن قادرا في السنوات الماضية على تغطية العجز في صيد الطونة.