أكد متحدث باسم المكتب الولائي ''الكنابست'' بالمدية، في تصريح ل''البلاد''، أن نقابة ''الكنابست'' تعتزم الدخول في احتجاج مؤقت للتعبير عن رفضها ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التربية بالمدية، والتي اعتبرها محدثنا كارثية جراء تعنت مدير التربية في قراراته والتعامل بسياسة الكيل بمكيالين في حل القضايا العالقة بالقطاع. كما أضاف محدثنا قائلا: ''إن مدير التربية، وبصفته رئيس المجلس التأديبي بالمديرية، سبق له أن قام بفصل ثلاثة أساتذة بعدما تبين له أن هؤلاء قد جمعوا بين وظيفتين في آن واحد بعد ثبوت حصولهم على سجل تجاري، بينما غض الطرف عن رؤساء مصالحه الذين ثبتت، حسب المتحدث، عليهم تهم مختلفة كالتزوير واستعمال المزوّر، وكذا تبديد المال العام واستغلال السلطة كرئيس مصلحة التمدرس السابق الذي لم يمر على المجلس التأديبي بل حول إلى منصبه الأول كمدير إكمالية دون أي عقاب، وكذا رئيس مصلحة المطاعم المدرسية الذي أثير حوله الكثير من اللغط في دورة المجلس الولائى الربيعية للعام الماضي، بعدما ثبت وجود 5000 وجبة مدرسية وهمية يوميا تصرف من مصلحته لتلاميذ وهميين، بينما لايزال هذا الأخير في منصبه بل أضيفت له بعض الامتيازات كالتكفل بالتجهيز المدرسي وكذا رئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات، والذي رأى محدثنا أنه كان السبب في توقف مسابقة أعوان التربية العام الماضي بعد ظهور عمليات تزوير في قوائم الناجحين، والذي أحيل هو الآخر على التقاعد دون عقاب بحجة عفا الله عما سلف، بينما قام هذا الأخير بفصل ثلاثة أساتذة من التوظيف عن طريق مجلسه التأديبي بحجة مزاولة وظيفتين في آن واحد على الرغم من أنهم توقفوا عن العمل بهذه السجلات التجارية وهذا ما حصل لأحدهم الذي كان يحوز سجلا تجاريا وتوقف عن العمل به نجاحه في مسابقة الأساتذة، ليكتشف فيما بعد أنه مفصول من العمل لمزاولته نشاطين في آن واحد. ويضيف محدثنا أن أحد هؤلاء الأساتذة أصبح في حالة نفسية صعبة بعد توقيفه عن العمل. وقد اعتبر الكنابست هذه القرارات التعسفية غير مبررة من طرف المدير، والذي كان الأجدر به أن يطبق العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية بدل الثالثة على غرار الإنزال من الدرجة أو التحويل والتوبيخ كإجراء احترازي، ومن ثم يقوم بالفصل.