أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أنه سيتم إعادة الامتحان في بعض المواد المسربة من شهادة البكالوريا، وذلك "في الأيام القادمة"، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى. فيما اعترف أن الكثير من الميادين والقطاعات مسها الغش خلال ال30 سنة الماضية. كما دافع الوزير الأول عن وزيرة التربية مؤكدا تضامن الحكومة معها و«مواصلة الإصلاحات" التي تم إطلاقها مؤخرا. وخصص الوزير الأول جزءا مهما من خطابه الافتتاحي لأشغال الثلاثية، أمس، لقضية الغش وتسريب امتحانات شهادة البكالوريا، حيث اعترف سلال أن ظاهرة الغش "مست الكثير من الميادين والقطاعات خلال ال30 سنة الماضية"، معتبرا أن امتداد الغش إلى ميدان العلم والمعرفة "غير مقبول"، مشددا على أن الحكومة ستكون "صارمة في هذا المجال"، وقال سلال إن الدولة "ستحارب تفشي الغش"، خاصة إذا وصل إلى ميدان العلم والمعرفة فهذا "يمس انهيار المجتمع، والكيان الوطني"، كما اعتبره أيضا "مساس بالشعب وبالأمن القومي". وفي السياق ذاته، كشف الوزير الأول أنه سيتم إعادة بعض المواد التي تسربت أسئلتها في امتحان شهادة البكالوريا "وذلك في الأيام القادمة"، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى، مشيرا إلى أن الوزيرة نورية بن غبريت هي التي ستقدم مختلف التفاصيل عن هذه العملية اليوم الاثنين، موضحا أن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح وزارة العدل والضبطية القضائية "خاصة أن القضية تمس بالأمن القومي" أظهرت أن "الغش تغول". وحاول سلال الربط بين تسريب مواضيع امتحان البكالوريا والإصلاحات التي باشرتها الوزيرة بن غبريت، حيث أوضح قائلا "البعض حاول المس بالتطور في إصلاح المنظومة التربوية"، ليؤكد في هذا السياق أن الحكومة عازمة على "مواصلة هذا الإصلاح مهما كلفنا الثمن"، وبرر سلال مرافعته على الإصلاحات التي أعلنت عنها وزيرة التربية نورية بن غبريت بالقول "لأن الجزائر تحتاج للحداثة".وأكد سلال بخصوص تسريب بعض مواضيع امتحان شهادة البكالوريا أن "العدالة ستضرب بقوة كل من تورط في هذه القضية"، مضيفا أن "الغش لم ولن يمر"، مضيفا أن "أي مسؤولة أو موظف عادي تورط سيعاقب وبقوة". مشددا على عدم التساهل في القضية، مع إعادة النظر في طريقة تسيير الديوان للامتحانات والمسابقات، في إشارة واضحة إلى أن بعض الرؤوس حان وقت قطافها.
