أبدت السلطات المحلية بباتنة اهتمامها بالعقار الصناعي بعاصمة الولاية وعدد من الدوائر الكبرى، حيث كانت المنطقة الصناعية بحي كشيدة من أولى محطات الوالي الجديد في زيارة في الأيام الأخيرة اطلع فيها على واقع المؤسسات بالمنطقة الصناعية وما يطرحه مشكل العقار الصناعي من انشغالات لمديرية الطاقة والمناجم باعتبارها الجهة الوصية. حيث سجل في الآونة الأخيرة تزايد في المستثمرين الصناعيين وأرباب العمل الذين يطالبون بأوعية عقارية إضافية بالمنطقة الصناعية قصد توسيع نشاطهم وتأسيس فروع جديدة، مع العلم أن عدد المؤسسات الخاصة بالمنطقة بلغ 53 مؤسسة ، فيما تنشط بالمنطقة 34 مؤسسة عمومية. ووجه الوالي أوامر صارمة لاسترجاع العقارات المهملة بعد اطلاعه على عدد من المؤسسات التي لا تمارس أي نشاط وتستحوذ على مساحات هامة من الأوعية العقارية تحتوي هياكل غير منتجة ل 45 مؤسسة منها 38 خاصة و7 مؤسسات عمومية. وبالموازاة مع ذلك فإن هناك دراسات أجريت بمديرية الطاقة والمناجم من أجل اختيار موقع لإنشاء قطب صناعي كبير بالولاية وتوفير أوعية كافية من العقارات بالمناطق التي تلاءم النشاط الصناعي من حيث غناها بالمواد الطاقوية وسهولة نقلها وبعدها عن المراكز العمرانية. وقد تم اقتراح ثلاث مناطق بكل من بلدية عين ياقوت على الطريق الوطني الرابط بين قسنطينة وباتنة وموقع آخر ببلدية لامبيريدي التي تبعد 8 كلم عن عاصمة الولاية، ويتربع على مساحة 210 هكتارات. وينتظر أن يكون نقطة تصنيع هامة بالولاية، كما اقترح موقع آخر ببلدية أولاد فاضل، وسيكون الصناعيون الشباب أصحاب الأولوية في الحصول على العقارات الجديدة بعد إجراء التهيئة للمواقع الصناعية حيث استفادت المنطقة الصناعية بباتنة سنة 2006 من مبلغ 205 ملايين دينار وجهت لتجديد الهياكل القاعدية والطرقات والإنارة وخدمات الأمن والحراسة. يذكر أن تبعات خوصصة بعض المؤسسة لاتزال تعرقل الاستغلال الأمثل للأوعية العقارية التي لا تزال محل نزاع قضائي بين المالك الجديد والمستخدمين العموميين.
