الدولة حريصة على ضمان حقوق كافة العمال أعلن وزير العمل محمد الغازي أن الصندوق الوطني للتقاعد لم يتلق لحد اليوم، أي تعليمة رسمية أو قرار بخصوص إلغاء التقاعد النسبي، مشددا على أن جميع الراغبين في الاستفادة من النظام إيداع ملفاتهم على مستوى هذه الهيئة لدراستها بشكل عادي تماما مثلما هو حاصل الآن. أعلن وزير العمل محمد الغازي أنه لن يتم إصدار أية تعليمات بخصوص إلغاء التقاعد النسبي، وأن كل الأمور على مستوى صندوق التقاعد تسير بشكل عادي، لكون الحكومة لم تفصل بعد في طريقة إلغاء النظام، لاسيما عدم إصدارها أي مرسوم تنفيذي او قرار رسمي يتضمن ذلك. وقال الوزير، على هامش حفل تخرج أول دفعة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالمركز العائلي لبن عكنون في العاصمة، إن الدولة تعمل على ضمان حقوق جميع مواطنيها بمن فيهم المتقاعدون، وهي بالتالي تمكنهم من كل حقوقهم بما فيها حق الاستفادة من التقاعد، مما جعله يقدم تطمينات إلى كل الراغبين في الاستفادة من هذا النظام، بإيداع ملفاتهم دون تخوف "لأن الحكومة لم تصدر أي قرار يتعلق بالتقاعد النسبي الى غاية اليوم". من جهة أخرى، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أهمية التكوين في تنمية كفاءات الموارد البشرية في مجال الضمان الاجتماعي، مشيرا في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج أول دفعة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، الى أن هذه المدرسة تشكل "أداة إستراتيجية حقيقية" للتكوين وتنمية كفاءات الموارد البشرية في ميدان الحماية الاجتماعية. وأوضح محمد الغازي أن المدرسة وضعت تحت الوصاية المزدوجة لوزارتي العمل والتعليم العالي في إطار اتفاق شراكة بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية بجنيف سنة 2013 بمناسبة انعقاد مؤتمر العمل الدولي، ويتعلق الأمر بالنسبة للجزائر حسبه بإعطاء المدرسة بعدا إستراتيجيا يمنح فرصة الاستفادة من تكوين مرجعي بالنسبة لبلدان المغرب العربي وإفريقيا. وقد تميز حفل التخرج الذي حضره كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، بتسليم شهادات للمتخرجين وتكريم 9 متفوقين حائزين على شهادة الماستر الاحترافي. كما حضر هذا اللقاء المستشار برئاسة الجمهورية محمد بن مرادي، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حسين معزوز، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، الى جانب ممثلي أرباب العمل وممثل مكتب العمل الدولي بالجزائر علي دياحي. للإشارة فإن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تتسع ل 400 مقعد بيداغوجي وتقدم تكوينا لإطارات هيئات ومؤسسات الضمان الاجتماعي ويتوج المسار الدراسي بشهادة الماستر الاحترافي. وقد استفاد الطلبة المتخرجون من هذه المدرسة من تكون دام سنتين في عدة تخصصات منها قانون الحماية الاجتماعية والتسيير الإستراتيجي والتنفيذي لهيئات الحماية الاجتماعية ليتم مع الدخول الجامعي المقبل 20162017 تخصيص 25 بالمائة من المقاعد البيداغوجية لطلبة من دول المغرب العربي وإفريقيا. وتتشكل الدفعة المتخرجة التي حملت اسم الفقيد "محمد إيدري" أحد مؤسسي منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر، من 54 طالبا.