لا خلاف مع وزارة العمل حول إلغاء احتساب الخدمة الوطنية في التقاعد النسبي أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، أن الصندوق الوطني للتقاعد لا يعاني عجزا في الوقت الحالي بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، غير أنه يجري البحث عن آليات جديدة لتمويل الصندوق حفاظا على توازناته المالية على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدا أنه تم فعليا فتح ملف مراجعة هذا النظام لإيجاد آليات جديدة تحول دون إفلاس الصندوق، مفندا وجود أية خلافات مع المسؤول الأول عن القطاع.وقال ملوكة أمس على هامش الندوة الجهوية حول التعاون جنوب جنوب في مجال الضمان الاجتماعي المنظمة بالعاصمة، إن الصندوق لم يتلق أية تعليمات رسمية الى غاية اليوم لإلغاء التقاعد النسبي رغم التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول مؤخرا، إلا أن الملف حسبه فتح منذ فترة دون أن يتم الفصل فيه بعد. وأكد المتحدث أن الصندوق الوطني للتقاعد ليس عاجزا في الوقت الراهن وأن استمرار نظام التقاعد في الجزائر محفوظ بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر. وأوضح أن صرف منح التقاعد للمتقاعدين البالغ عددهم 1.7 مليون متقاعد يضاف إليهم حوالي مليون مستفيد من ذوي الحقوق مضمون سواء تعلق الأمر بالمتقاعدين الحاليين أو أولئك الذين سيلتحقون في السنوات المقبلة، إلا أنه يجب إيجاد آليات جديدة لتمويل الصندوق على المديين المتوسط والبعيد وهو ما يعني إلغاء التقاعد المسبق في السنوات المقبلة. ونفى ملوكة وجود أية خلاف مع وزير العمل والضمان الاجتماعي بشأن إلغاء احتساب سنوات الخدمة الوطنية في ملف التقاعد النسبي لعدم المساس بتوازنات الصندوق، مؤكدا أن مصالحه تعمل تحت وصاية الوزارة. من جهة أخرى أشار المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، الى إلغاء غرامات التأخير لصالح 22 ألف رب عمل بقيمة 15 مليار دج وفقا للإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015، كما استفاد 7 آلاف حسبه من جدولة الديون بعد تقديمهم طلبات تقسيط التسديد.من جهته كشف مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي جواد بوركايب، عن فتح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي تضم أربعة تخصصات على غرار قانون الحماية الاجتماعية والتسيير الإستراتيجي والعملي لهيئات الضمان الاجتماعي والعلوم المتخصصة في أخطار الضمان الاجتماعي، فضلا عن تسيير أنظمة الإعلام للحماية الاجتماعية.ويندرج إنشاء هذه المدرسة في إطار تطوير الموارد البشرية في مجال الضمان الاجتماعي، فضلا عن التكوين المتواصل لإطارات القطاع، كما تهدف أيضا إلى تطوير المعارف والكفاءات التي ستضمن التسيير الأمثل للمنظومات الوطنية للحماية الاجتماعية والموجهة لفائدة الموارد البشرية لدول اتحاد المغرب العربي والدول الإفريقية التي تستعمل الفرنسية كلغة مشتركة.