"قطب التغيير" يدعو إلى استراتيجية للخروج من الأزمة المالية

اعتبر قطب قوى التغيير، أن النصين القانونيين المتعلقين بالانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها يشكلان "عنفا سياسيا" من طرف أغلبية برلمانية. محذرة من انعكاساتهما.
اجتمع أمس، قطب قوى التغيير بمقر حزب طلائع الحريات، تحت إشراف منسقه علي بن فليس، منتقدا القوانين المتعلقة بالانتخابات والمصادق عليها مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه، واصفا إياها ب«العنف السياسي"، والتي من شأنها -حسب القطب- المساس بالتعددية السياسية و«الانعدام الكامل" لأبسط الضمانات حول نزاهة وشفافية المسارات الانتخابية المستقبلية؛ معتبرة أنهما يهدفان إلى "إجهاض" كل محاولة لإحداث التغيير الديمقراطي السلمي الهادئ والمنظم من خلال "توجيه" المسارات الانتخابية المقبلة، مما جعل قطب قوى التغيير يحذر من الانعكاسات "السلبية" لمحتوى هذه القوانين والتي من شأنها "العودة بالجزائر إلى زمن الأحادية وتكريس النظام الشمولي"؛ منددا بما يعتبره "الاعتداءات الصارخة" على الحريات الأساسية للمواطنين؛ داعيا المواطنين والطبقة السياسية وكل المناضلين من أجل تغيير ديمقراطي سلمي، سلس، منظم وهادئ في الجزائر إلى "تكثيف النشاطات من أجل حماية الحقوق الأساسية وحرية التعبير والرأي".
كما دعا قطب التغيير إلى ضرورة الإسراع في وضع إستراتيجية شاملة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية الخانقة.