القرار الحكومي يخص مستخدمي الوظيفة العمومية كشفت مصادر مطلعة، عن أن الحكومة قررت اقتطاع بعض المنح والعلاوات من أجور مستخدمي مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، في إطار سياسة التقشف التي باشرتها الحكومة منذ مدة تلقى رؤساء المجالس الشعبية تعليمة تقضي بحرمان الإطارات من منحة المسؤولية بما فيهم الأميار ونوابهم ابتداء من سبتمبر المقبل، فيما لم يتم صرف علاوة المردودية لبعض أسلاك الصحة في عدة ولايات. وأوضحت مصادرنا أن مصالح الوزير عبد المالك سلال دخلت مرحلة حاسمة من التقشف، حيث أمرت مختلف قطاعات الوظيفة العمومية من وزارات وإدارات ومؤسسات عمومية بشد الحزام والتقيد بشكل صارم بإجراءات التقشف، من خلال التخلي عن بعض المنح والتعويضات تدريجيا، وأشارت مصادرنا في هذا الشأن إلى أن وزارة الداخلية قررت إقصاء رؤساء المجالس الشعبية الأميار ونوابهم من منحة المسؤولية على أن يتم تطبيق القرار ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل أي خلال شهر سبتمبر المقبل في إطار ترشيد نفقات القطاع، وقد ولدت هذه الإجراءات استياء كبيرا لدى الأميار، خاصة أن إجراءات التقشف لم تمس إلى غاية اليوم النواب، رغم كونهم أكبر المستفيدين من مختلف الامتيازات. من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر إلى أن قطاع التعليم العالي بدوره باشر عملية شد الحزام، حيث أمرت الوزارة بالتقشف في صرف ميزانية الجامعات ومختلف المراكز التابعة للقطاع وعدم صرف إلا 25 بالمائة، علما أن المؤسسات الجامعية كانت قد تلفقت تعليمة من قبل تقضي بصرف 50 بالمائة من الميزانية، كما أمرت مصالح الوزير حجار بحصر الاستفادة من التربصات والتكوين بالخارج، في أصحاب الشهادات الجامعية فقط، على أن لا تتجاوز مدة التكوين عشرة أيام فقط. من جهة أخرى، لايزال مستخدمو بعض أسلاك الصحة بعدة ولايات في انتظار صرف منحة المردودية، بعد أن تم اقتطاعها من أجورهم منذ شهرين، حيث تراجعت هذه الرواتب دون أن تقدم الإدارة أية تفسيرات أو حتى الالتزام بتسوية الوضعية.
