قررت وزارة الفلاحة تشديد إجراءت الحصول على البذور هذا العام وذلك لتضييق الخناق على السماسرة الذين يستغلون الندرة من أجل المضاربة في البذور، خصوصا عل ضوء هواجس ومخاوف من أزمة بذور في الحبوب بمختلف أنواعها كالقمح اللين والصلب، والشعير والشوفان، وتتعلق الوثائق ببطاقة فلاح ميغناطيسية سنة 2016، شهادة تحديد الهكتارات ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وذلك لتحديد قائمة الفلاحين الحقيقيين وتطهير القطاع من المضاربين الذين يستغلون الفرص لخلق الأزمات مثلما علمناه من مصدر موثوق، فقد أشهرت تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان المهني للحبوب تلك الشروط التي بدأت تلقى استحسانا، حيث فرضت وزارة الفلاحة حصول الفلاح على بطاقة الفلاح لسنة 2016 وهي من النوع الميغناطيسي الذي تطرحه الغرف الفلاحية. كما ألزمت الفلاح بإظهار شهادة تحديد الهكتارات التي على ضوءها يتم تحديد الكمية التي يتحصل عليها الفلاح من البذور وفق شهادة تحديد الهكتارات، تفاديا للشراء الزائد لبور، حيث غالبا ما يعمد الفلاحون إلى زرع أراضي استولوا عليها تابعة لقطاع الغابات أو مناطق تابعة لأملاك الدولة، فضلا عن بطاقة التعريب للفلاح المعني بشراء البذور. ويرى مصدر على صلة بالملف أن هذا سيسمح بتصفية ملف الأراضي المستغلة بطريقة غير شرعية من طرف فلاحين يقومون بالبذر بطريقة غير مدروسة دون تسجيل أي مردودية للقطاع. كما أن الإجراءات تعمل على دعم الفلاحين وكبار المنتجيين الحقيقيين الذين يرفعون مستوى الإنتاج بشكل يسمح بتجاوز العجز المسجل في إنتاج الحبوب وتقليص فاتورة الاستيراد. ويعرف القطاع الفلاحي آلاف الفلاحين الذين يشترون البذور لزرع أراضي لا تتميز بأي مردودية، ما يعتبر خسارة للقطاع الذي يدعم أسعار البذور دون أن يجد مقابلا في الانتاج من طرف هؤلاء الفلاحين. وتعمل وزارة الفلاحة بواسطة الديوان المهني للحبوب وتعاونيات الحبوب المتواجدة عبر الوطن على تغيير نمط التعاطي مع الوضع الفلاحي المتميز بالبدائية لدى الكثير من الفلاحين ودفعهم نحو تحديث وسائل الانتاج والخضوع لطرف الزراعة الحديثة والسقي واستعمال الأسمدة التي يتفادى استغلالها غالبية الفلاحين، خصوصا الفلاحين الصغار نظرالأسعارها المرتفعة. ورغم إحجام الكثير عن ذلك، فإن السنتين الماضيتين عرفتا تطورا ملحوظا في تحسيس الفلاحين، حيث أشرف الديوان المهني للحبوب وتعاونيات الحبوب على تنظيم عدة ملتقيات تكوينية وتحسيسية مع الفلاحين وبالتنسيق مع مؤسسات عمومية مختصة في إنتاج العتاد الفلاحي ووسائل الانتاج المختلفة، وأثمرت تلك الملتقيات التكوينية والتحسيسية على نتائج إيجابية، ظهرت من خلال مستوى إنتاج القمح اللين هذا العامو، رغم موجة الجفاف التي عرفتها بلادنا.