أظهرت دراسة لتحالف "عين على النساء" لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي في الأردن أن الجزائر تتصدر قائمة الدول العربية من حيث نسبة تمثيل النساء في المجالس النيابية أو البرلمان، حيث تبلغ نسبة المشاركة النسوية 31.6 بالمائة، وبذلك تحتل الجزائر المرتبة الأولى عربيا ومغاربيا، حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في البرلمان التونسي 31.3 بالمائة والمغربي ب17 بالمائة، ويرجح أن ترتفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومناصب المسؤولية في الهيئات والادارات العمومية إلى أكثر مما هي عليه الآن بعد تفعيل مواد التعديل الدستوري الأخير في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، حيث تنص المادة 36 من الدستور الجديد على أن تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، وتشجع الدولة المناصفة بين الرجال والنساء في سوق الشغل وترقية المرأة في الهيئات والادارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات. واعتبرت الدراسة أن نظام "الكوتة" المعتمد في 22 دولة منها الجزائر قد ساهم بشكل ملفت في رفع نسبة التمثيل النسائي في البرلمانات عالمياً بمقدار 10%، كما خلص بعض الدول العربية من تذيل الترتيب فيما يتعلق بتمثيل النساء في المجالس المنتخبة بعد ارتفاع نسبة المشاركة إلى 18.1 بالمائة في 2014 وفقا لخارطة أعدتها هيئة الأممالمتحدة والاتحاد البرلماني الدولي حول المشاركة السياسية للنساء في العالم بين 2014 و2015 في رئاسة الدول والحكومات، وفي تولي المناصب الوزارية وعضوية البرلمانات خاصة المنتخبة منها، حيث سارت النسبة في أغلب دول العالم نحو الارتفاع بعدما حددت الأممالمتحدة نسبة 30 بالمائة، وهو الحجم الذي على أساسه أقرت الجزائر في 2011 نظام "الكوطة" من أجل توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ودخل حيز التنفيذ في تشريعيات ماي 2012، حيث تراوحت نسبة التمثيل بين 20 و50 بالمائة حسب المجالس وعدد المقاعد، مع اشتراط نصيب معين من عدد النساء في قوائم الترشيحات لكل حزب.