لم تمر أقل من دقائق على إعلان محمد روراوة أول أمس، عن العودة التدريجية لرجال الشرطة بداية من الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لتأمين المباريات بالملاعب، وذلك بعد اتفاق بينه وبين المدير العام للأمن الوطني حتى خرج عدد من رؤساء الأندية في الرابطة المحترفة الأولى يهللون بالخبر الذي اعتبروه انتصارا -حسبهم- وفأل خير حتى تمر مباريات البطولة في ظروف أمنية جيدة، في وقت لا يعلمون أن الضغوطات التي وصلت حتى التوسل للمسؤوليين ليعيدوا نشر الشرطة في الملاعب "فضحهم" أمام الرأي العام الرياضي، وأكد للمرة الألف أن هؤلاء الرؤساء همهم الوحيد صرف أموال الدولة في أمور لا علاقة لها بالتسيير الموضوعي والنفعي الذي يدر على النادي العديد من الإيجابيات والنجاحات، سواء على المستوى الرياضي أو المالي بدليل أن تلك الأندية رغم معرفتها بسحب جزئي للشرطة من الملاعب منذ قرابة ثلاث سنوات، لكنها لم تفعل شيئا بدليل عدم وجود أعوان بل هناك من الرؤساء من تداخل في عمليات العنف الأخيرة في الملاعب حسب مصادر لتأليب الرأي العام والضغط على المسؤوليين حتى يعيدوا من جديد الشرطة للملاعب، لكن الأكيد أن خرجة رؤساء الأندية وتعاملهم مع الملف الذي أكد محدوديتهم في التسيير الجدي والأنجع فضح المستور، حيث حملت عدة أطراف منها في هيئة قرباج وحتى الاتحادية مسؤولية تردي وضعية الأندية التي لا تدر فوائد مالية رغم أنها شركات منذ دخولها عصر الاحتراف، كما أنها لا تكون بل أكثر من ذلك جلها في أزمات مالية خانقة ولا تملك حتى ملاعب متوسطة يصلح اللعب فوقها. كل هذه النقاط تجبر المشرفين على الرياضة الجزائرية وحتى الاتحادية على أن تعيد النظر في عدة قوانين تخص تسيير الأندية لضبط الأمور سواء ماليا أو لاحترام على الأقل نسبة قليلة من دفتر الشروط الذي يشبهه الكثيرون بالمدينة الفاضلة التي يصعب الوصول إليها في ظل الوضعية الحالية لمعظم أنديتنا. "جل الأندية تصدر بيانا ترحب بعودة الشرطة!" أصدرت جل الأندية بيانات تبارك فيه عودة الشرطة تدريجيا للملاعب في صورة شباب بلوزداد وحتى شبيبة القبائل، وهي البيانات التي توضح للمرة الألف الحرج الذي وقعت فيه تلك الأندية لعجزها عن تأمين المباريات وقسم خاص في النادي بالأعوان رغم أن جل الأندية تقتات من أموال الدولة.
"هم الأندية تسديد الرواتب.. الانتداب على حساب التنظيم والتكوين" وبشهادة الأرقام التي قدمها رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فميزانية الأندية تضاعفت رغم تقليص عدد الإجازات الخاصة باللاعبين من 25 ل22، وذلك حتى يتم ترشيد النفقات، غير أن العكس حصل وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول هؤلاء الرؤساء الذين يسعون بكل الطرق لإرضاء الجماهير بالأكاذيب والانتدابات بأسعار عالية وتكون جلها غير مجدية، في الوقت الذي تبقى فيه هذه الأندية دون أبسط ما تتطلبه فرق كرة القدم، على غرار المقرات الاجتماعية، مراكز التكوين وملاعب التدرب ليبقى الرئيس مكلفا فقط بتسديد الرواتب والبحث عن مسكنات للأنصار فقط.