أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن حركة جزئية مست العديد من رؤساء أمن الولايات. ولم تقتصر التحويلات على المسؤولين بالولايات، بل شملت مصالح مركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني. ومسّت الحركة كل من رئيس أمن سوق أهراس الذي تم تحويله إلى مدرسة الشرطة بالصومعة. فيما تم تحويل رئيس أمن الأغواط إلى ولاية غرداية، وتعيين نائب رئيس أمن ولاية وهران رئيسا لأمن سوق أهراس. وأضاف المصدر أنه تم تعيين رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالجزائر العاصمة على رأس أمن تبسة، وتحويل رئيس أمن تبسة إلى مديرية الموارد البشرية. فيما تم تعيين نائب رئيس أمن ولاية سطيف رئيسا لأمن ولاية تيسمسيلت، ورئيس الأمن العمومي لولاية سطيف الذي تم تحويله إلى ولاية غليزان، وتم إحالة كل من رئيسي أمن ولايتي غليزان ومعسكر على التقاعد. وتتوخى السلطات الأمنية بموجب هذه الحركة "إضفاء مزيد من الحيوية على سلك الشرطة محليا ومركزيا بما يتماشى والأهداف المسطرة لبلوغ مستويات عالية من المهنية والاحترافية". وتأتي هذه الحركة في وقت تشهد فيه المنظومة التكوينية "ثورة" ملحوظة واكبتها سياسة تشبيب في مناصب المسؤولية وفقا لاستراتجية جديدة سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قد أكد خلال إشرافه على انطلاق السنة الدراسية 2016/ 2017 بمدرسة الشرطة بالدار البيضاء أن "مستوى الاحترافية الذي بلغه جهاز الأمن الوطني يعد من الثمرات التي حققتها المنظومة التكوينية التي عرفت إعادة نظر جوهرية في المقررات والرؤية الجديدة لمسائل التعليم والتدريب، حيث حاكت الواقع ورافقت متطلبات المجتمع في ظل التحديات الأمنية الراهنة"، وهو الأمر الذي انعكس حسب المسؤول الأول على سلك الشرطة في إبراز قدرات هيئة التعليم والمدارس للأمن الوطني الذين أظهروا المستوى الرفيع في التكفل بالتدريب التخصصي ورفع أداء المستخدمين في كل مجالات الشرطة". واعتبر المسؤول ذاته هيئات التعليم والمدارس للأمن الوطني "منارات علم ومعرفة وفضاءات لتلقين الممارسات الحسنة في مجال إنفاذ القانون في ظل احترام قوانين الجمهورية وحقوق الإنسان" .