مثلت أمس ممرضة سابقة بأحد المستشفيات ومعوقة بنسبة مائة بالمائة ضحية نصب واحتيال موظف إداري بعد بيع شقة بمبلغ 230 مليون سنتيم عن طريق عقد تنازل من المالك الأصلي دون استكمال إجراءات البيع والتوثيق من طرف المتهم الذي منحها حق التصرف في الشقة، ليتابعها بالطرد بعد إبطال الوكالة المحررة لصالحها. والتمس في حقه وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا. وقوع الممرضة ضحية في القضية يعود إلى سنة 2005 تاريخ التعامل مع المتهم في بيع الشقة الكائنة بباب الزوار بموجب عقد تنازل ومنحته الضحية على أساس ذلك مبلغ 230 مليون سنتيم، وحرر لها وكالة للتصرف في الشقة إلى حين استكمال إجراء ملكية المسكن لصالحها، غير أنها بعد ذلك تلقت إشعارا بالطرد بعد تحريك دعوى من المتهم الذي ألغى الوكالة مما جعلها تتقدم بشكوى على أساس النصب والاحتيال• غير أن المتهم أنكر هذه الوقائع، فيما أشار دفاع الضحية إلى خطورة الواقعة في ظل تنامي مثل هذه الأساليب الاحتيالية في عمليات بيع الشقق وطالب بتعويض قدره 6 ملايين دج مع استرجاع مبلغ الشقة،