تفتتح بالجزائر، الدورة العلنية الرابعة لفريق العمل المكلف بمنطقة الساحل في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، وهو اللقاء الذي ترعاه الجزائر بالموازاة مع انعقاد ورشة دولية تضم خبراء من المنتدى تتمحور حول المخططات الوطنية للوقاية من التطرف العنيف لصالح دول الساحل. تتقاسم الجزائر وكندا مناصفة اللقاءين اللذين يحتضنهما قصر الأمم، بمشاركة موظفين سامين وخبراء في مجالات الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأمن الحدود والعدالة الأعضاء في المنتدى، كما تسجل مشاركة دول منطقة الساحل في اللقاء الذي يفتتح اليوم ويختتم بعد غد أعضاء مجلس الأمن الأممي وكذا منظمات دولية وإقليمية والهيئات المكلفة بمحاربة الإرهاب. وتحرص الجزائر على مبدأ الحوار وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب عبر العديد من الآليات آخرها المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي يشكل أرضية غير رسمية ومتعددة الجوانب لمكافحة الإرهاب تضم ثلاثين بلدا تعد الجزائر عضوا مؤسسا له، وقد حظيت التجربة الجزائرية في مجال محاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف باعترافات دولية بالنظر إلى الدور الذي تقوم به من أجل تقليص خطر الإرهاب في الساحل، وهي مهمة صعبة على كبر مساحة المنطقة وقلة الوسائل والتجهيزات وحتى التجربة للدول المعنية، غير أن الجهود أثمرت بإعلان من مجلس الأركان العملياتية المشتركة الذي يضم الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر أن نشاط مهربي الأسلحة والمخدرات على مستوى الحدود قد تقلص إلى حد كبير بفضل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة الدول الأعضاء. في حين تقرر في آخر اجتماع للمجلس تنشيط عمليات التنسيق والمتابعة بما يرسخ الأمن على مستوى الحدود ويقطع الطريق أمام التهريب العابر للحدود الذي تعتمد المنظمات الإرهابية على ريعه في تمويل وتنفيذ عملياتها، حيث تعتمد المقاربة الجزائرية على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب لتقليص خطره وتعجيز عناصره من خلال محاربة الأنشطة الممولة له، على غرار تجارة المخدرات والتهريب والجريمة المنظمة. كما تركز الجزائر على أهمية تسوية الملف الأمني الليبي بالنظر إلى انعكاساته السلبية على دول الجوار خاصة القريبة منه وتحرص على ذلك من خلال تشجيع الحوار بين المتنازعين وإبعاد التدخل الأجنبي.