منعت أمس قوات الأمن الوطني، الأساتذة المتعاقدين من التجمع أمام مقر وزارة التربية الوطنية، حيث حاصرتهم أمام الشارع المؤدي لمبنى الوزير بن بوزيد وفرقتهم من أمام مقر رئاسة الحكومة وأبعدتهم من المكان بسرعة كبيرة. هذا وقد لجأت الوصاية مجددا إلى قوات الأمن لمنع الأساتذة المتعاقدين من التجمع أمام رئاسة الحكومة ولم يتمكن المحتجون البالغ عددهم حوالي 50 أستاذا من الوصول إلى مقر الوزارة. حيث قامت بدفعهم مما أثار غضب المحتجين الذين دخلوا في مشادات كلامية مع مصالح الأمن ليتم بعدها تفريقهم وإبعادهم عن مقر الرئاسة. وعبر المحتجون عن سخطهم وتذمرهم الشديدين من طريقة تعامل السلطات معهم، حيث يتم منعهم من التجمع بشكل سلمي لتبليغ رسالتهم والمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أن ما تقوم به السلطات خنق واضح للحريات النقابية، بالرغم من أن الحق في الإضراب والاحتجاج يكفله القانون الجزائري والدستور، داعين السلطات الوصية إلى إسقاط كل الحواجز وفتح قنوات الحوار التي من شأنها تهدئة الأوضاع داخل قطاع الوظيف العمومي بصفة عامة وقطاع التربية خصوصا. كما ردد المحتجون مثلما هو معتاد شعارات منددة بالحفرة ومطالبة بن بوزيد بتنفيذ التزاماته الخاصة باحتساب سنوات الخبرة ك فأين أولوية المتعاقدين في التوظيف'' وفالخبرة تساوي التوظيف'' ولا للحقرة'' وغيرها، وأكد الأساتذة المتعاقدون مواصلة نضالهم النقابي والاستمرار في الاعتصام أسبوعيا أمام رئاسة الجمهورية مهما كلفهم الأمر من ثمن، مشيرين إلى أن الوزارة منحتهم عقودا للعمل داخل مؤسساتها التربوية وعليه من الطبيعي إدماجاهم في مناصبهم الشاغرة التي يشغلونها منذ سنوات طوال، بدل اللجوء إلى أساتذة جدد لا يملكون الخبرة اللازمة. واستنكر المتعاقدون، على لسان مريم معروف المكلفة بالإعلام بالمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، انتهاج الوزارة لنفس الأسلوب دائما واستمرارها في ممارسة الحفرة والتهميش إزاء الأساتذة عوض تلبية مطالبهم، مؤكدة أنهم سيواصلون الحركات الاحتجاجية، للضغط على وزارة بن بوزيد وحملها على ضرورة أن تتجه نحو التسوية النهائية لملف المتعاقدين، بالعمل على إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنين، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين ودفع المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب الاستفادة من راتب العطلة السنوية. واعتبرت الإبقاء على توظيفهم في صيغة التعاقد أمر غير معقول وغير مناسب بالنسبة لغالبية الأساتذة الذين يتخبطون في ظروف اجتماعية مزرية والذين يكسبون خبرة مهنية تساوي سنوات طوال مدعمة بشهادات جامعية.
