طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ، الحكومة الإسبانية بتعليق قرار الترحيل إلى المغرب الذي اتخذته يوم الجمعة الماضي في حق 13 شابا صحراويا كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على حق اللجوء السياسي بإسبانيا، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية ''إفي''. واستندت المحكمة إلى البند 39 من نظامها الأساسي، بناء على طعن تقدمت به اللجنة الإسبانية لغوث اللاجئين ''سيار'' والتي طلبت من الهيئة القضائية الأوروبية في الأيام الأخيرة. اتخاذ هذا الإجراء الطارئ بسبب الملاحقة التي قد يتعرض لها الشبان الصحراويون على يد قوات الأمن المغربية بسبب انتمائهم العرقي إذا ما رحلوا إلى المغرب. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها محكمة ستراسبورغ من الحكومة الإسبانية وبطريقة مستعجلة تعليق قرار ترحيل مواطنين صحراويين إلى المغرب، استنادا إلى البند 39 من النظام الأساسي للمحكمة الذي يتحدث عن ''وجود خطر وشيك تنجم عنه أضرار جسيمة'' مثل تهديد الحياة أو سوء المعاملة. ويأتي الإعلان عن قرار المحكمة الأوروبية هذا، ساعات فقط بعد أن قررت المحكمة الوطنية الإسبانية منح حق اللجوء السياسي لشاب صحراوي واحد فقط من أصل مجموعة تتكون من 16 شخصا كانوا قد فروا بداية شهر جانفي من مدينة العيونالمحتلة إلى جزر الكناري على متن قارب من نوع ''باتيرا'' خوفا من تعرضهم للاضطهاد من قبل قوات الأمن المغربية على خلفية أحداث أكديم إزيك.