قررت وزارة التربية الوطنية، القضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال فيما يخص سلك مساعدي التربية الرئيسيين من خلال الترقية عن طريق إجراءات استثنائية للمساعدين الرئيسيين صنف 8 بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، إلى جانب تنظيم امتحان مهني في شهر أفريل المقبل من أجل ترقية المساعدين التربويين صنف 7 إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية صنف 08 مع التحويل التلقائي للمناصب. وفيما يخص إمكانية استغلال قوائم الاحتياط لتوظيف مشرفي التربية نظرا إلى العجز الهائل الذي تعاني منه معظم المؤسسات التربوية من حيث تأطير التلاميذ عمليا وإداريا، ومن أجل ضمان السير الحسن للمؤسسات وافقت الوزارة على عدم تسقيف القوائم الاحتياطية لمسابقة توظيف مشرفي التربية بعدد معين واستغلالها قبل سنة 2018. كشف الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين من خلال اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، عن إجراءات جديدة أقرتها مصالح بن غبريت لصالح المساعدين التربويين. وأوضح الاتحاد عقب اللقاء الذي جمعه بالوزارة الوصية أنه تقرر تنظيم امتحان مهني محتمل في شهر أفريل المقبل من أجل ترقية مساعدي التربية إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية صنف 08 مع التحويل التلقائي للمناصب وبشأن المساعد الرئيسي للتربية صنف 8 ذكر بيان الأنباف أن الوزارة اقترحت طريقتين الأولى تخص الترقية عن طريق إجراءات استثنائية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، وعلى هذا الأساس تم تقديم مشروع في هذا الشأن لجعل رتبة المساعد الرئيسي للتربية آيلة للزوال ولا يوظف عليها الترقية عن طريق أحكام انتقالية في إطار التعديلات المرتقبة للقانون الخاص 12- 240، بإدماج جميع مساعدي التربية صنف 07 و08 في الرتبة القاعدية مشرف التربية. وفيما يخص التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في رتبة مشرف التربية صنف 11، ذكر الاتحاد أن الوزارة أكدت وجود غموض في معادلة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل والجامعة العادية، وسيتم الفصل فيها من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية لإقرار تصنيفها في الصنف 10 أو الصنف 11. كما أكدت الوزارة أنه لا يمكن تثمين الخبرة المهنية لمشرفي التربية قصد ترقيتهم إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية، إذ لا يمكن تعميم التعليمة 003 على بقية الأسلاك لأنها جاءت في ظرف استثنائي وبأحكام استثنائية خاصة بالأساتذة. وفيما يخص حق الترقية في رتبة مستشار التربية أكدت الوزارة استحالة تطبيق ذلك في الوقت الحالي، وسيتم التكفل بهذا الانشغال في إطار تعديل القانون الخاص مع تقاسم المناصب المفتوحة بين مشرفي التربية والأساتذة، كما رفضت الوزارة مقترح ترقية حملة شهادة الليسانس في رتبة مشرف رئيسي للتربية صنف 12 مع التزامها بدراسة تثمين الشهادات العلمية في التعديلات المرتقبة للقانون الخاص.