دخل عمال مجمع "سونلغاز" في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، معتبرين أن الإضراب جاء نتيجة غلق أبواب الحوار من طرف الإدارة والتزامها سياسة الصمت تجاه المطالب المرفوعة ودخلت شركات إنتاج الكهرباء في إضراب بعدة ولايات، حيث تجاوزت نسبة الإضراب 60 بالمائة. وأوضحت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، أمس، في بيان لها تضمن إشعار بالإضراب وقرار الدخول في حركة احتجاجية لمدة 03 سنوات جاء وفق المواد 29 و30 و31 من القانون الحامل للرقم ال 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب. وهددت النقابة من خلال الإشعار الموقع من الأمين العام لها عبد القادر كوافي بالدخول في "حركة احتجاجية أخرى في حال مواصلة الوصاية لسياسة الهروب إلى الأمام وعدم الأخذ بجملة المطالب المرفوعة إلى مكتب مصالح المجمع ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمل الجد". ومن بين أهم المطالب رفع الأجور بنسبة 50 بالمائة ورفع تصنيف العمال التنفيدين، إضافة إلى التنديد بالتحرش الجنسي والمعنوي الذي تعاني منه المرأة العاملة في القطاع، مؤكدين أنهم سيواصلون نضالهم من أجل رفع الضغط على العمال الذين أصبحوا عرضة لحملة شنيعة تقوم بها إدارة المجمع -حسبهم - ضد الحريات النقابية متهمين في ذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما نددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز بالتعليمة التي تنص على تضييق الخناق على النقابيين، موضحة أن النقابة مسجلة ومعتمدة وفقا لقوانين الجمهورية تحت رقم 101 من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وأنها نقابة تمثيلية وعدد منخرطيها فاق 35000 منخرط على المستوى الوطني. يجدر الذكر أن تصعيد لغة الاحتجاج لنقابة "سونالغاز" جاء أيضا كردة فعل على التضييقات الأمنية التي عرفها العمال المحتجون خلال الأيام الماضية من اعتقالات الى إغلاق مقر النقابة ومنع العمال من الدخول إليه.