الحكومة تفتح "نقاشا عاما" مع الجزائريين

النقاشات السياسية، الانتخابات والتسيير المالي.. خط أحمر

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، عن فتحها نقاشا مجتمعيا، بخصوص تسيير الشأن العام، حيث وجهت دعوة للمساهمة في إثراء مشروع قانون يتعلق بالديمقراطية التشاركية، من شأنه منح الفرصة للمواطنين في المشاركة محليا في اتخاذ القرار معرفة خبايا التسيير المحلي، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن هذا القانون، بداية من الدخول الاجتماعي القادم.
ودعت مصالح الوزير نور الدين بدوي، المواطنين والفاعلين الاجتماعيين، للمساهمة في إثراء القانون وذلك بإرسال مساهماتهم على البريد الالكتروني المخصص لهذا الغرض، على أن تخضع هذه المساهمات إلى فحص "معمق" تقوم به لجنة متعددة التخصصات تكلف بإعداد مشروع النص التنظيمي المتضمن الديمقراطية التشاركية، وبغض النظر عن أحكام المادتين 15 و51 من الدستور اللتين اعتمدت عليهما وزارة الداخلية للخروج بنص هذا القانون، غير أن التمهيد الذي استندت إليه مصالح بدوي، يوحي أن ما حرك وزارة الداخلية هو العزوف الانتخابي، خاصة وأن الحديث عن هذا القانون يأتي قبل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، وتحديدا بين شهري نوفمبر وديسمبر.
وجاء في نص المشروع في مسودته الأولية، أنه يهدف إلى معالجة الأسباب التي دفعت المواطن إلى تسجيل عزوف عن المشاركة في الانتخابات، بسبب النقائص التي سجّلت على الديمقراطية التمثيلية، وكذا القطيعة بين المنتخب والناخب بعد الانتخابات، وتزايد المطالبة والاحتجاجات الشعبية، وبالخصوص ركّزت على أن الديمقراطية التشاركية تعطي طابع الشرعية بالتضمين، وتضيف الخطوط العريضة التي عرضتها مصالح وزارة الداخلية أن الديمقراطية التشاركية هو "مسار متعدد الأشكال"، بعد أن اعترفت بالنقائص الكبيرة التي تعرفها الإدارة الجزائرية، رغم ما تم قطعه من أشواط في المجال التكنولوجي الذي خفف نوعا من البيروقراطية، غير أن المعلومة حسب النص الأولي للمشروع ما تزال "أحادية الاتجاه".وذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، أن سن هذا القانون، ستكون له علاقة بممارسة حريات المواطن المشتركة في إطار احترام مبدأ التمثيل مما يقتضي تأطيرا قانونيا، ويتعلق الأمر بنص موجود في نقطة تقاطع تسيير الجماعات المحلية، الجمعيات وكذا ممارسة الحريات العامة، وسيقوم النص بتمركز كل أجهزة ترقية مشاركة المواطن على مستوى النص نفسه وسيقوم بتنفيذ السياسة الإرادية للدولة لنموذج حكامة مستحدثة.
وبخصوص الفئات المعنية بالمشاركة، ذكر النص الأولى للمشروع، أن المعني هو المواطن المتمتع بحقوقه المدنية ومجموعة المواطنين المنتظمين وهم، الجمعيات المؤسسة قانونا، الأشخاص الذين تمت استشارتهم على أساس كفاءتهم، ومجموعة من الجمعيات الناشطة بشكل جماعي وكل تجمع يضم جمعيات، لجاء أحياء ومواطنين غير منخرطين في هذه الأخيرة. أما الحقوق المتعلقة بالمشاركة، فهي الحق في المعلومة، الحق في الاستشارة في القضايا التي تهمه، الحق في الحصول على الوثائق والعقود الإدارية التي تهمهم، الحق في صياغة عريضة أو اقتراح وأن يتلقى عنها ردا، الحق في المشاركة في المشاورات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، الحق في المساهمة والمشاركة في إنجاز النشاطات العمومية المحلية ذات المنفعة العامة.
أما مجالات مشاركة المواطن، فلا قيود على مجالات التدخل، باستثناء التنظيم الإقليمي للبلاد أو التحديد الإقليمي للجماعات المحلية، الدفاع الوطني، الأمن وحماية الأملاك والأشخاص، الشرطة القضائية بكل أشكالها، النقاشات السياسية، المؤيدين ونشاط التأييد، سير الحملات والعمليات الانتخابية، تنظيم مصالح الدولة وسيرها، وتسيير سير الأعوان العموميين ومالية الجماعات المحلية، حيث لا يمكن للسلطة العمومية أن تقوم باستشارة المواطنين حول هذه النقاط.وتؤطّر هذه المشاركة هيئات وتنظيمات على غرار لجنة الحي، لجنة المشاركة المختصة للولاية والبلديات المركزية للولاية التي يتعدى سكانها 100 ألف ساكن، الهيئة الاستشارية التي يمكن أن تكون ما بين الجماعات، الهيئات التي يمكن أن تتحل على طابع المنفعة العمومية، الهيئات التي تم تأسيسها بقرار صادر عن من البلدية أو الولاية حسب الوضعية، وأن يتم إنشاء الهيئات المشاركة لمدة عهدة انتخابية وستة أشهر (6) كحد أقصى بعد تنصيب المجالس الجديدة.
وتؤكد الأحكام الخاصة بمشروع هذا القانون، أن النشاط الإرادي لا يسمح بكسب الأجر أو أي نظام تعويضي آخر، كما أن الإدانة لجنحة لها علاقة مع طبيعة النشاطات التشاركية هي حالة عدم التوافق مع الممارسة داخل الهيئات التشاركية، وأن استخدام النشاط التشاركي لغاية شخصية هو حالة أخرى لعدم التوافق لنوعية التشكيك، على أن يتم تعليق نشاط الهيئات التشاركية خلال الفترات الانتخابية.