كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أنه قد أمر بتشكيل لجنة على مستوى المديرية العامة للحرس البلدي تضطلع بدراسة ملفات ومطالب ما يقارب 30 ألف عنصر حرس بلدي. وذكر ولد قابلية في اتصال ب''البلاد''، أن اللجنة المنصبة تحتاج إلى ''الوقت اللازم لدراسة كل الملفات المرفوعة إليها''. لكنه أكد بالمقابل ''سنجد مخرجا مشرفا لكل أعوان الحرس البلدي.. هذا الأمر في صالحنا نحن، وسنحتفظ لهم بكرامتهم ليكونوا مطمئنين''، مضيفا ''نحن استعنا بهم خلال فترة مكافحة الإرهاب''. وعن حفظ الكرامة التي تعدها وزارة الداخلية لمنتسبي الحرس البلدي، أشار وزير الداخلية ''لما نوفر منصب عمل شريف لرجل الحرس البلدي فهذا سيحفظ كرامته وكرامة عائلته''. ونفى الوزير في معرض حديثه أن يكون تحويل عنصر الحرس البلدي إلى وظيفة أخرى، مؤثرا على راتبه الشهري.. ''الأجور التي كانوا يتقاضونها ستبقى هي هي، لكن يجب مراعاة الفرق في المستوى التعليمي لكل واحد منهم، والمسؤوليات التي سيتولاها كل واحد منهم فمنهم مسؤول فرقة ومسؤول فوج، وهذا ما سيتقرر بشأنه احتساب الأجور''. ودافع الوزير عن إجراء تحويل أعوان الحرس البلدي إلى وظائف أخرى، بعد سنوات قضوها في إطار مكافحة الإرهاب، وقال ''لما انتسبوا إلى الحرس البلدي، كانوا يعرفون أن عملهم سيتمثل في مكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن، وعندما انتهت المهمة تم تحويلهم إلى العمل في وظائف أخرى''. اعتصام وطني للحرس البلدي في 10 مارس اعتصم يوم أمس، ما يقرب من 500 عنصر من الحرس البلدي قدموا من 7 ولايات، منها البليدة ، تيبازة ، عين الدفلى، الشلف والمدية، في ساحة الشهداء بالعاصمة، بعد اعتصام نظموه الأحد صباحا، وأعلن المعتصمون عن اعتصام يضم منتسبي الحرس البلدي ب 48 ولاية في 10 مارس الجاري. وجاء اعتصام الحرس البلدي، بعد التعليمة التي وجهها وزير الداخلية دحو ولد قابلية المتعلقة بتجميد قرار إعادة إدماجهم لسنة كاملة، ولم تقنع تعليمات الوزير ولد قابلية المعتصمون الذي احتلوا ساحة الشهداء وهم يرتدون الزي الرسمي لهم وحاملين شعارات تنادي بتسوية وضعيتهم، وخصوصا حصولهم على كامل حقوقهم الشرعية، على حد قولهم، والمتمثلة في إلغاء عملية الانتشار بالمؤسسات العمومية والتربوية، التي اعتبروها تسريحاً من عملهم بطريقة لائقة، بالإضافة إلى تسوية كل مستحقاتهم فيما يخص تعويضات علاوات المردودية ومنحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008 وتعويضات العطل السنوية. علاوة على ذلك، طالب المحتجون بمنحة مكافحة الإرهاب المقدرة ب500 مليون سنتيم كتعويض عن خدمتهم أثناء العشرية السوداء.
