"الخارجية الجزائرية ترفض دخول رجال الدين المسيحيين" اتّهمت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الجزائرية بممارسة ما قالت إنه "تضييق خانق لأتباع الطائفة الأحمدية من خلال حملات تكفير دينية وعمليات اعتقال أمنية في عدة ولايات من الوطن". وانتقدت واشنطن ما أسمته "تعطيل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إجراءات دخول رجال الدين المسيحيين سواء من خلال رفض منح تأشيرة الدخول أو التماطل في الموافقة عليها". تحدث التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الذي تناول واقع الحريات الدينية في العالم أن "دبلوماسيين من كتابة الدولة للخارجية وإطارات من سفارة واشنطنبالجزائر عقدوا لقاءات مع مسؤولين حكوميين جزائريين من وزارات الشؤون الدينية والخارجية والداخلية لبحث شكاوى تقدم بها منتسبون لأقليات دينية في تسجيل الجمعيات وجمع المجموعات الدينية والحصول على تأشيرات الدخول وتضييق التحركات الميدانية على أتباع تلك الأقليات". وانتقدت الخارجية الأمريكية ما أسمته تضييقا من الجزائر على بعض الطوائف الدينية وعلى رأسهم الأحمديون والتعطيل في الموافقة على التأشيرة لبعض رجال الدين المسيحيين وكذا منع إدخال كتب دينية للجزائر، وقال التقرير إن الدستور الجزائري ينص على حرية التدين، ويعلن أن الإسلام هو دين الدولة كما يحظر على المؤسسات التصرف بطريقة تتنافى مع الإسلام. وأضاف التقرير أن القانون الجزائري يمنح الحق لجميع الأفراد في ممارسة ديانتهم طالما أنهم يحتمون النظام والقوانين العامة. وحسب الخارجية الأمريكية فإن 99 بالمائة من الجزائريين مسلمين سنيين، وأن بقية الدينيات تجتمع كلها في 1 بالمائة، وهي تضم المسيحيين واليهود والاحمديين والشيعة والإباضيين المقيمين أساسا في غرداية. وتقول إن بعض رجال الدين يحصون أقل من 200 يهودي. وحسب الخارجية الأمريكية تضم الطوائف المسيحية الروم الكاثوليك والسبتيين والميثودية وأعضاء الكنيسة البروتستانتية في الجزائر واللوثريين وأعضاء الكنيسة البروتستانتية والإنجيليين. ويشير التقرير إلى أن المسيحيين يشكلون بين 20 و200 ألف، مؤكدا أنه لا يمكن إعطاء أرقام دقيقة، وتستند الى بعض الإحصائيات التي تدلي بها بعد الكنائس، وهنا تنقل عن إحدى الكنائس أنها تضم أزيد من 100 مواطن جزائري، وما بين 20 و40 ألف عضو أجنبي، وتؤكد أن نسبتهم ترتفع بالجنوب وينتشرون في كل من الجزائر ووهران وعنابة ويعيش معظمهم في منطقة القبائل. وبخصوص الطائفة الأحمدية وجهت الخارجية الأمريكية انتقادات كبيرة للجزائر في طريقة تعامل السلطات مع الطائفة، وقالت إن الشرطة ألقت القبض على 83 عنصرا من الأحمديين على الأقل فيما يتصل بممارسة طقوسهم، واستندت في تقريرها على إلقاء القبض على 9 عناصر بالبليدة يوم 13 جوان، بتهمة تشكيل منظمة دينية غير مرخصة، وجمع التبرعات بشكل غير قانوني، وطباعة الكتب، إضافة إلى توقيف 18 عضوا من الطائفة يوم 2 أكتوبر في ولاية سكيكدة أثناء إقامتهم صلاة الجمعة خارج المسجد، وحكم عليهم بالسجن بين شهر و6 أشهر بينما تمت تبرئة 3 آخرين. كما يذكر التقرير بالتفصيل توقيفات أخرى لعناصر هذه الطائفة، قبل أن تذكر تصريح وزير الشؤون الدينية محمد عيسى حين قال إن الأحمدية لم تعد موجودة في الجزائر، وأنه يجب بذل المزيد من الجهود لإعادة الشباب الذين تأثروا بهذه الطائفة، وأن الجزائر تعتبرها امتدادا للجماعة البهائية و«من المرجح ألا تحصل على ترخيص للعمل بشكل قانوني" يضيف التقرير.