كشفالعقيد أحمد عطية رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني أنه تم سحب 66.909 رخصة سياقة خلال فترة الاصطياف ومعالجة 9.685 قضية، منها 64 بالمائة متعلقة بجرائم القانون العام ومعالجة 6.151 قضية منها 10 بالمائة متعلقة بالجريمة المنظمة وسجلت القيادة ارتفاع بنسبة بالمائة 16مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة. وعرض العقيد عطية أحمد رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي الحصيلة السنوية لمخطط الاصطياف خلال ندوة صحفية نشطها امس بقيادة الدرك الوطني في الشراقة، وقال المتحدث إنه تم اخذ خصوصية موسم الإصطياف 2017، تزامنه مع شهر رمضان المبارك، حيث تم تدعيم التشكيل الأمني في هذا الشأن بإجراءات وتدابير خاصة بالشهر الفضيل، امتدت إلى غاية الدخول الإجتماعي 20172018، موضحا أنه تم تأمين 331 شاطئا، بنسبة بالمائة 82 من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة والبالغ عددها 399 شاطئا. ومن جهة أخرى وحسب بيان تحوز "البلاد" على نسخة منه فقد أقحمت قيادة الدرك الوطني وسائلها المادية والبشرية مع بداية موسم الإصطياف والمتمثلة في 2700 دركي و2000 مركبة و2500 دراجة نارية و07 حوامات بالإضافة الى 38 فوج سينوتقني.وحسب البيان فقد نفذت الوحدات الساحلية خلال هذا الموسم الإصطيافي 183.141 خدمة خارجية بارتفاع قدره 04 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. وكشف البيان انه تم تحرير 1.848 مخالفة متعلقة بأمن الطرقات بالإضافة إلى 66.909 سحب فوري لرخص السياقة.وكشفت مصالح الدرك الوطني انه تم معالجة 9.685 قضية، منها 64 بالمائة متعلقة بجرائم القانون العام (6.151 قضية)، 10 بالمائة متعلقة بالجريمة المنظمة، أدت إلى توقيف 10.533 شخص، أودع منهم 952 الحبس المؤقت، بنسبة ارتفاع 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (8.362 قضية معالجة)، كما تم وضع حد ل 116 جمعية أشرار وتوقيف 381 جانحا. أما بخصوص الجريمة المنظمة فقد تم تسجيل 10 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة، غالبيتها قضايا تهريب المخدرات، تم معالجة (1.010) قضايا، على إثرها تم حجز 05 أطنان و09 قناطير و09 كلغ من الكيف المعالج و12.531 قرصا من المؤثرات العقلية بارتفاع قدره 171 بالمائة في عدد القضايا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (372 قضية).. في إطار الوقاية ومكافحة المساس بالتراث الغابي الوطني، عاينت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 01 جوان الى 09 أوت 2017، 222 حالة حريق عبر 39 ولاية من الوطن مسببة وفاة 09 أشخاص، 01 بكل من ولايتي بومرداس وتيزي وزو، 02 بكل من ولايتي باتنة وسكيكدة، 03 بولاية البليدة. كما تمت معاينة تضرر 40 منزلا، 05 مداجن، 300 متر من أنابيب الري، هلاك 05 مواش، إضافة إلى خسائر في الثروة الغابية قدرت ب 2.763 هكتارا من الغابات، 6.752 شجرة مثمرة، 25.941 حزمة من التبن، 300 خلية تربية النحل. وبعد التحقيقات تم توقيف 26 شخصا وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة حيث وضع شخص الحبس المؤقت، استفاد 20 من الإفراج المؤقت، 5 تحت الرقابة القضائية.