قضت محكمة شرشال على المتهم (ع.د) ب6 أشهر حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دج بعد إدانته بتهمة إهانة هيئة نظامية، وتتمثل الهيئة النظامية في قضية الحال بشرطي في زي مدني كان يمارس مهامه على مستوى سوق مدينة شرشال، وطلب من المتهم أخذ سلعته المعروضة بطريقة غير شرعية، ما دفع بهذا الأخير إلى الرد عليه بخشونة على حد قول المتهم الذي لم يكن على علم بصفة الشرطي، فقام هذا الأخير بتقديم بطاقته وطلب منه مرافقته إلى محافظة الشرطة. دفاع المتهم قلل من حجم التهمة المنسوبة إلى موكله وحصرها في سوء تفاهم بين الطرفين بدليل عدم وجود عبارات مشينة أو دالة على الإهانة في محضر الضبطية ولذلك التمس البراءة لموكله. أما وكيلة الجمهورية فقد التمست تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و2000 دج غرامة مالية.