أفادت مصادر موثوقة ل''البلاد'' بأن مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى. أطاحت مؤخرا بشبكة إفريقية منظمة مختصة في تبييض الأموال وتزوير وتهريب العملة الأجنبية. وحسب المصدر نفسه فإن الشبكة الإفريقية، التي تضم 5 رعايا من جنسية مالية وجزائريين، اتخذت من الحدود الغربية مكانا مفضلا لنشاطها الإجرامي. كما أدت عملية التوقيف هذه إلى اكتشاف ورشة لتزوير النقود حيث تم استرجاع معدات وأجهزة متطورة لتزوير النقود، فيما عثرت على مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة والوطنية، إضافة إلى أوراق نقدية مزورة مهيأة للطرح بقيمة إجمالية تفوق 30 ألف أورو، وحقيبة دبلوماسية وعدد من جوازات السفر. تفكيك الشبكة من قبل مصالح الدرك الوطني لولاية عين الدفلى، جاء بعد معلومات عن وجود شبكة إفريقية من جنسية مالية حولت محلات تجارية مستأجرة إلى ورشات لتزوير النقود وترويجها بولايات الجنوب الجزائري، وكان ذلك بعد أن طلب أحد عناصرها وهو جزائري من شرطي مشاركته في العملية مقابل أرباح خيالية، حيث كلف الشرطي بتوفير المادة الزائلة للون الأسود وعمل هذا الأخير بالتنسيق مع مصالح الدرك للإطاحة بالشبكة بعد إيهامهم بعمله معهم كوسيط تجاري لتأمين المادة وتم من خلاله مراقبة وترصد المشتبه فيهم أيام قبل أن تقوم ذات المصالح بمداهمة أسفرت عن ئضبط المتهمين الذين من بينهم 5 رعايا من جنسية مالية دخلوا عبر الحدود في حالة تلبس. وتمت إحالة المتهمين على التحقيق بمحكمة خميس مليانة بعد إيداعهم الحبس ووجهت لهم تهم تزوير أوراق نقدية، إدخال وتوزيع النقود المزورة داخل التراب الوطني، مخالفة التنظيم والتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال، وتبييض الأموال وتهريب العملة.