تتواصل الحركة الاحتجاجية للطلبة الجامعيين بعدد من المدارس الكبرى و الجامعات عبر ولاية الجزائر العاصمة يوم الثلاثاء للمطالبة ب "تثمين حقيقي" لشهادة مهندس دولة بالاسراع في صياغة النصوص التى تحكم المعادلات بين نظامي التعليم العالي القديم والجديد وإصدارها بالجريدة الرسمية. وقد أكد عدد من الطلبة ممن حاورتهم واج بأنهم "لا يثقون في القرارات المتخذة مؤخرا بخصوص إلغاء المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 الا اذا صدر ذلك في الجريدة الرسمية وبدت نتائجها ملموسة على أرض الواقع". وذكر الطلبة "المضربون" الذين تجمعوا داخل حرم جامعة هواري بومدين بباب الزوار في مجموعات صغيرة أمام مداخل الكليات والأقسام بأنهم "متمسكون بمطالبهم الشرعية ب "تثمين" شهادة مهندس دولة. وبخصوص الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم يطالب "المحتجون" بتصنيف شهادتهم في نفس مستوى شهادة ماستر من الدرجة الثانية مما يسمح لهم --كما اكدوا-- بتحضير دكتوراه من الدرجة الثالثة. أما عن قرار السلطات بالغاء المرسوم رقم 10-315 أجمع بعض الطلبة بأن الإلغاء "لن يكون رسميا" الا اذا صدر في الجريدة الرسمية مشددين في ذات الوقت على انهم "لن يجروا الامتحانات المقررة يوم 5 مارس الحالي الا اذا تاكدوا من استجابة الوصاية لجميع مطالبهم". و قال مستشار عميد جامعة باب الزوار المكلف بالبيداغوجيا والجمعيات عمار بودلة في تصريح ل (واج) ان كل مطالب الطلبة "قد تم التكفل بها بجدية بمقتضى قرار الغاء المرسوم السالف الذكر وبالتالي فلم يعد هناك داعيا لمواصلة الاضراب". وأضاف بأن الاضراب بجامعة باب الزوار أخذ حاليا "منحى آخر" بحيث يعتقد بعض الطلبة-- على حد تعبيره " بأنهم هم الذين الجامعة وبالتالي من حقهم المطالبة باي شيء وبالطريقة التي يبتغونها". وذكر بأن المضربين الذين لا يتجاوز عددهم الستين (60) يرفعون مثلا مطالب "غير عقلانية" وغير مؤسسة قانونا مؤكدا بان ما يقوم به هؤلاء يعد "فوضى تقف من ورائها ثلاثة نقابات طلابية هي الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني". وتأسف نفس المسؤول عن "التصرفات غير المسؤولة" للطلبة الذين "يسمحون لانفسهم باغلاق مداخل المعاهد والاقسام وحتى المخابر حتى يجبروا الطلبة الاخرين على عدم الدراسة". و من جهتهم أعرب طلبة المدرسة العليا للتجارة عن "استيائهم وتذمرهم" من نظام "أل أم دي" الذي ساهم في "تدهور مستوى المدرسة على مستوى الوظيف العمومي بحيث تراجع من السلم 13 إلى السلم 11. أما على مستوى المدرسة الوطنية للاحصاء والاقتصاد التطبيقي ببن عكنون فكان الوضع "مشحونا" --حسب ما لوحظ بعين المكان-- أين تبقى الدراسة معطلة إلى أجل غير مسمى وفق تصريحات ممثلي لجنة متابعة الاضراب بهذه المدرسة التي شهدت في الاونة الاخيرة احتجاجات "ساخنة" بحكم مجاورتها لمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويتمسك المضربون بمطالبهم المتمثلة في "الغاء " نظام ال .ام دي منددين ب"تصرفات" مدير المدرسة الذي يحاول --على حد تعبيرهم -- "التلاعب بنا من خلال دعوتنا إلى اجتياز الامتحانات اولا قبل الشروع في أي تفاوض او تشاور". وكامثالهم بجامعة باب الزوار فقد شدد طلبة المدرسة على ضرورة اصدار قرار الغاء المرسوم الرئاسي رقم 315 - 010 بالجريدة الرسمية وهو "ما سيكرس فعليا --حسبهم-- الابقاء على شهادة مهندس الدولة وكذا التكوين في الماجستير لخريجي النظام الكلاسيكي وبالتالي اعتماد تصنيف يأخذ في الحسبان مجمل شهادات التعليم العالي. وبجامعة بوزريعة لاحظت واج "السير العادي" للدروس بها بمجمل الكليات والاقسام فيما عدا بعض الطلبة المضربين الذي تجمعوا هنا وهناك للتنديد بما آلت اليه وضعية الدراسة الجامعية جراء اعتماد نظام "ال أم دي" الذي جسد --وفق ما جاء في اقوال البعض منهم-- "الركاكة وتدني المستوى الجامعي". ودعا أحد ممثلي الطلبة المنتمي إلى الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بالمناسبة إلى الغاء هذا النظام او على الاقل معالجة النقائص الملاحظة فيه واعادة الاعتبار للنظام الجامعي الكلاسيكي. غير ان الامر الملفت للانتباه بهذه الجامعة المترامية الاطراف هو القلق والحيرة اللذين ابداهما عدد كبير من الطلبة سيما فئة البنات اللواتي وجهن صرخة إلى الجهات المعنية لضمان أمنهن وسلامتهن بهذه المؤسسة الجامعية التي كثرت فيها في المدة الاخيرة أعمال الاعتداء والعنف كما أكدن ذلك . وتأسفت الطالبات للجو العام السائد داخل الحرم الجامعي اضافة إلى المشاكل البيداغوجية والتعليمية التي تواجه الطلبة. وفي هذا الشأن أكد عميد جامعة بوزريعة عبد القادر هني ل (واج) بأن مشكل الامن بالجامعة "مطروح منذ القديم واتخذت عدة اجراءات امنية لضمان سلامة الطلبة". وفيما يتعلق بحركة الاضراب التي تمس عددا من الجامعات الجزائرية ذكر هني بأن هذا الاضراب "لا يمس الا عددا قليلا" من الطلبة وبصفة نسبية جامعته التي لم تتوقف لدراسة بها اطلاقا بصفة نهائية. وأكد ذات المسؤول بان الاشاعات "أصبحت تغذي الاضرابات" داعيا جميع الطلبة إلى التحلي بروح المسؤولية. و أبرز في هذا الصدد بان أبواب الحوار مفتوحة دائما في وجه الطلبة في سبيل حل مختلف المشاكل التي يعيشها هؤلاء. و يذكر ان مجلس الوزراء كان مؤخرا قد الغى المرسوم الرئاسي رقم 315-10 الصادر في 13 ديسمبر 2010 الذي أثار استياء طلبة المدارس الكبرى و الجامعات. و تبنى مجلس الوزراء توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي أقرت بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية بصلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي.