تعقد نقابات التربية بعد غد الثلاثاء، آخر لقاء لها من أجل الاتفاق حول مشروع القانون المسير للخدمات الاجتماعية، وفي حال تعذر التوصل إلى مقترحات مشتركة سيتم إحالة إعداد مشروع القانون على الوزارة الوصية بمشاركة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ذكرت مصادر مطالعة أن نقابات التربية ستعقد آخر لقاء لها بعد غد الثلاثاء لإعداد مشروع القانون الجديد الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وستحاول النقابات السبعة التي ستجتمع بالبليدة بحضور ممثلي الوزارة الوصية وممثلين عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي حسب مصادرنا توحيد الرؤى للوصول إلى اتفاق ومقترحات موحدة. وذكرت المصادر ذاتها بوجود خلافات كبيرة ما بين نقابات التربية المستقلة فيما بينها حول طريقة تسيير هذا الملف وما بين النقابات المستقلة ونقابة سيدي السعيد التي تسعى جاهدة للاحتفاظ بهيمنتها على تسيير هذه الأموال وهو ما تبين خلال اللقائين السابقين اللذين نظمتهما النقابات، حيث كانت نقاط الاختلاف أكثر من نقاط الاتفاق وهو ما يرجح كفة إحالة الملف على مصالح الوزارة المختصة. وكان الوزير بن بوزيد قد وجه مؤخرا مراسلة رسمية لنقابات التربية يحدد فيها تاريخ 28 مارس المقبل كآخر أجل للنقابات لصياغة مشروع القرار الجديد المسيّر لأموال الخدمات الاجتماعية وإلا تكفلت كل من وزارتي التربية والعمل بإعداده في ظرف عشرة أيام من آخر أجل حدد للنقابات وهو ما بعني أن إصدار القرار الجديد في هذه الحالة سيكون بتاريخ السابع أو الثامن أفريل على أقصى تقدير. وكان الوزير بن بوزيد قد نصّب نهاية الشهر الفارط اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة بتصور وإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية إذ أكد أن العمل بالقوانين الجديدة سيدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال. وتتكون اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
