تعمل نقابات قطاع التربية على تنظيم اجتماع لدراسة مشروع القانون المسير للخدمات الاجتماعية قبل إحالته إلى وزارتي التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأفادت مصادر مطلعة أن نقابات قطاع التربية ستنظم اجتماعا، يوم الثلاثاء، بولاية البليدة لأجل دراسة مشروع القانون المسير للخدمات الاجتماعية قبل إحالته إلى وزارتي التربية الوطنية والعمل في حال عدم الاتفاق على صيغة موحدة. كما أفادت ذات المصادر أن الاجتماع سيجمع سبعة نقابات معتمدة داخل قطاع التربية وممثلي عن وزارتي التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك من اجل الوصول إلى اتفاق موحد حول المشروع الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، خاصة بعد بروز خلافات بين نقابات التربية المستقلة من جهة، وبين النقابات والاتحادية الوطنية لعمال التربية حول طريقة تسيير هذا الملف الذي سيحول إلى وزارتي العمل والتربية للفصل قبل نهاية شهر مارس، وذلك بعدما تم تنصيب اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة وإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية. للتذكير، فقد طالب بن بوزيد النقابات بالإسراع في إصدار القرار الجديد المسيبر لأموال الخدمات الاجتماعية قبل تاريخ 28 مارس المقبل كآخر أجل للنقابات لصياغة المشروع، كما هدد وزير التربية الوطنية بصياغة القرار الجديد بالتنسيق بين وزارتي التربية والعمل في ظرف عشرة أيام.
