اتهمت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتاف) وزارة التربية الوطنية بالتلاعب بالقانون والمناورة لإخراج الشريك الاجتماعي من قضاياه الأساسية إلى قضايا ثانوية بهدف تفكيك الأسرة التربوية في فترة التحضير للامتحانات الرسمية. وأكدت أن استشارة التلاميذ في البكالوريا يعد استغلالا مفضوح لهم في صناعة القرار دون دراسة معمقة للوضع وهو ما سيخلق عدم توازن في تكافؤ الفرص بين تلاميذ الشمال والجنوب". انتقد الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ستاف) بوعلام عمورة وزارة التربية الوطنية على خلفية استشارة التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا في تاريخ إجراء هذا الامتحان المصيري، مؤكدا أنه "استغلال مفضوح لهم في صناعة القرار دون دراسة معمقة للوضع وهو ما سيخلق عدم توازن في تكافؤ الفرص بين تلاميذ الشمال والجنوب". وأوضح بوعلام عمورة، اليوم في بيان له تلقت "البلاد" نسخة منه، أنه "كان من الأجدر على الوزارة استشارة وإشراك جميع النقابات قبل الإعلان عن أمر استشارة التلاميذ في تغيير التاريخ البكالوريا عبر موقع التواصل الاجتماعي، كما أن هذا الأمر فيه الكثير من المبالغة والتقليل من قيمة الشهادة". وأشار عمورة إلى أنه "أمام هذه المعطيات التي تعكس المناورة الخطيرة لإخراج الشركاء الاجتماعيين من قضايا مطلبية أساسية إلى قضايا ثنائية تهدف إلى خلق التمييز بين الفئات والأصناف العمالية لتفكيك الأسرة التربوية في فترة جد حساسة تتزامن والتحضير للامتحانات الرسمية"، مبرزا ضرورة التأكيد على أن وجود واستمرارية النقابات المستقلة من وجود واستمرارية الدولة التي عليها العمل على ترقية الحقوق والحريات وضمان الرفاهية للأجيال المستقبلية احتراما للمواثيق الدولية". كما شدد المتحدث على "ضرورة استشارة (ساتاف) في صياغة القوانين وضمان الحقّ في العضوية بالمجلس الوطني للتربية والمجلس الوطني للبرامج والمناهج كشريك اجتماعي يعنى بمسؤولياته الأخلاقية وحامل للهوية الوطنية ومدافع عنها في البرامج التعليمية وهذا قبل عرضها على الحكومة".