قررت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ”ساتاف”، الجناح التابع لسعدالي سالم كأمين عام لها، تنظيم حركة احتجاجية بإضراب وطني يوم الأحد المقبل23 فيفري، تزامنا وتنظيم الثلاثية التي ستجمع الحكومة بالشركاء الاجتماعيين. وقال المتحدث خلال ندوة صحفية نظمها بتيزي وزو، إن العملية تندرج في إطار نشاط النقابة للضغط على الجهات الوصية لجعل ”ساتاف” أكثر تمثيلا في هذه القمة التي ستعد بالكثير، بالنظر إلى الملفات التي سيتم تناولها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا أن ”ساتاف” التي رفضت سابقا الإضراب كوسيلة ضغط قد رافعت لوجوب خلق جبهة نقابية موحدة تتحدث بمطالب واحدة وتمثيل واحد بغية تفعيل جلسات الحوار والتشاور. وحمل في هذا الإطار بعض الأطراف التي قال إنها ”تريد استغلال الوضع الحالي للتشويش على التلاميذ لتحقيق مصالحهم الشخصية”، مؤكدا أن ”كل ما تقوم به وزارة التربية اليوم حركات شكلية مع نقابات أخرى لم تصل بعد إلى إيجاد حلول مستعجلة لمشاكل القطاع”. وكشف عن إطلاق ”ساتاف” التابعة لجناحه مبادرة انخرطت فيها خمس نقابات في مرحلتها الأولية، فيما تبقى - حسبه - الأبواب مفتوحة لمن يريد الانضمام إلى المبادرة التي تندرج في إطار تحسين النمط المعيشي للعمال، وإرجاع هيبتهم ”المسلوبة”، وكذا الرفع من الأجر القاعدي مؤكدا أنه تم في الجزائر إحصاء 98 بالمائة من الممثلين على مستوى الوظيف العمومي، من نقابات مستقلة، وأن كل من يقل أجره العام عن 30 ألف دج يعتبر فقيرا مع دعوته إلى ضرورة احترام القدرة الشرائية للعمال. وأضاف سعدالي أن الإصلاح التربوي الذي تم الشروع فيه من طرف الوزارة الوصية عمق من جراح المستخدمين لغياب استراتيجية وطنية ومنهجية دقيقة لتحقيق هذا المشروع، يضاف إليه ”العبث” الذي يلاحق تلاميذ أقسام الامتحانات، مؤكدا أن تأجيل البكالوريا خصوصا لا يخدم مصلحة التلميذ، وأن الدورات الاستدراكية ستزيد من إرباك التلميذ لتعويض التأخر الحاصل في البرامج. وكادت الندوة الصحفية التي جرت الأربعاء الماضي أن تتحول إلى حلبة للصراع بعدما دخل بصفة مفاجئة الجناح الآخر ل”ساتاف”، لأمينه العام بوعلام عمورة، الذي مد الصحافة ببيان تبرأ من الذين يدعون إلى الحركة الاحتجاجية ليوم الأحد المقبل. وجاء في البيان الذي تلقينا نسخة منه أن ”الترويج لنداء نقابي يدعو إلى حركة الأحد المقبل جاء بخاتم قديم مزور تابع لساتاف، وأن جناحهم هو المعتمد لدى وزارة التربية الوطنية والشركاء الاجتماعيين”. وأضاف البيان أن ”بوعلام عمورة هو الأمين العام لساتاف المنتخب بصفة شرعية والناطق الرسمي لها، في حين أكد سالم سعدالي أنه هو ”الأمين العام الحقيقي لساتاف وأن العدالة أقرت بشرعية ذلك مارس 2011، رغم خلق جبهتين لهذه النقابة”، كاشفا أنه يستعد لإنجاز شريط لكشف ”التجاوزات الحاصلة في النقابة من طرف أشخاص، يسعون لتحقيق مصالحهم لاغير”.