فتحت المصالح الأمنية في عدد من ولايات القطر الجزائري، تحقيقات مع أطراف عدة، تقود تحركات ميدانية لجمع تبرعات مالية وأخرى عبارة عن مواد غذائية وذلك بحجة توزيعها على الفقراء والمعوزين على شكل قفف رمضانية. وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن هناك أفراد استغلوا مناسبة تشريف الشهر الفضيل من أجل القيام بحملات تبرعات وتسويقها في مواقع التواصل الإجتماعي في ولايات عدة، وذلك في محاولات مضنية منهم من أجل جلب المتبرعين، وهو الأمر الذي أدى بالمصالح الأمنية إلى القيام بتحريات ومتابعة صفحات "الفيسبوك" التي تروج لهذه الحملات، خاصة وأن أصحاب هذه المبادرات غير معروفين بالعمل الخيري وليس لهم سابقة عمل به، زيادة على كونهم غير مهيكلين في جمعيات خيرية أو منظمات جماهيرية تختص في مساعدة الفقراء والمعوزين. وأضافت المصادر، أن المصالح الأمنية وقفت على أفراد في وضع إحتيالي على المواطنين في عديد الولايات، حيث يعمدون إلى جمع مبالغ مالية ومواد غذائية عبارة عن دقيق وزيت وحليب وطماطم معلبة وغيرها، إلا أن هذه التبرعات لا تجد طريقها إلى الفقراء والمعوزين، بل تعرف وجهات أخرى وربما يعاد بيعها من قبل هؤلاء الأفراد والذين يكثر نشاطهم دوما مع قدوم شهر رمضان وهي المناسبة المعروفة بكونها تستقطب فاعلي الخير من المواطنين وحتى التجار والذين قد يذهبون ضحية احتيال هذه الشبكات. يذكر أن هناك أطراف وشبكات عدة، أضحت تسيء إلى العمل الخيري، عن طريق الاحتيال وباستغلال المناسبات الدينية المهمة كحال شهر مضان أو استغلال الحالات الإنسانية مثل المرض، وهو الوضع الذي جعل المصالح الأمينة تقود تحريات أمنية بهدف التأكد من هذه المبادرات وهل فعلا تدخل ضمن العمل الخيري الموجه إلى العائلات الفقيرة والمعوزة أم هي عمليات احتيال على حساب الظروف المزرية لهذه العائلات، خاصة وأن التشريع يقنن حملات التبرع وجمع الأموال بهذا الشكل وأن أي حملة تبرع يجب أن تكون بناء على رخصة مسبقة من السلطات الولائية.