مجلس الأمة يصوّت على مشروع قانون لحماية خصوصية الجزائريين

يعقد مجلس الأمة، غدا الأحد، جلسة علنية ستخصص للتصويت على خمسة مشاريع قوانين، سيكون من بينها مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين ، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لذات الهيئة التشريعية.
وجاء في بيان المجلس أن الجلسة ستخصص للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وكذا مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما سيصوت أعضاء المجلس، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أغسطس سنة 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين.
ويندرج مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص المعنويين ، في إطار الحقّ في حماية الحياة الشخصية للمواطنين الذي تكرّسه المادة 46 من الدستور ، كحقّ أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه.
وحسب ما أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ، سيتم بموجب هذا القانون، إنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مستقلة ماليا وإداريا ، بحيث تخضع كل معالجة لمعلومات المواطنين الشخصية لتصريح منها وفقا للإجراءات المحددة.