البلاد - آمال ياحي - كشفت المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة عن تلقيها قرابة 5 آلاف مكالمة يومية منها 530 إخطارا حول حالات المساس بحقوق الطفل تتعلق أساسا بسوء المعاملة أو بعض الاعتداءات أو التسول بالأطفال. ودقت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة المساس بحقوق الأطفال وأوضحت مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أمس على هامش افتتاح الدورة التكوينية حول حماية الطفولة لفائدة قضاة الأحداث أن الهيئة تلقت 530 إخطارا حول حالات المساس بحقوق الطفل قام بالتبليغ عنها مواطنون أو حتى الأطفال أنفسهم وذلك عبر الرقم الأخضر 11/11 الذي أطلق في شهر أفريل الماضي . وكذا ما يتراوح بين الفين وخمسة آلاف مكالمة هاتفية يوميا يتمحور معظمها حول طلب توجيهات أو انشغالات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة. وأكدت شرفي أن الإخطارات التي تلقتها الهيئة عن "حالات المساس بحقوق الطفل تتصل في معظمها بسوء المعاملة أو بعض الاعتداءات أو التسول بالأطفال، إلى جانب إخطارات أخرى من قبل أولياء بحاجة إلى مرافقة في مجال التكفل بأبنائهم"، مبرزة أنه يتم مباشرة التدخل من اجل المعالجة الميدانية لهذه الحالات. وبهذا الخصوص، أفادت المتحدثة أنه بعد تلقي الهيئة للإخطار يتم التوجه إلى الميدان للقيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها، حيث تم تحويل معظمها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني للتكفل بها ومعالجتها، مشددة على أن التكفل بالطفولة وحمايتها مهمة مختلف الأطراف والمجتمع ككل. وحول مهام الهيئة ذكرت المسؤولة بالآليات التي تم وضعها للإخطار عن حالات المساس بحقوق الطفل، لاسيما عن طريق الرقم الأخضر 11 11 والبريد الالكتروني كأجهزة للتبليغ وذلك طبقا للقانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، لاسيما الأحكام المتعلقة بالحماية الاجتماعية لهذه الشريحة، معلنة عن عزم الهيئة تنظيم ملتقى وطني الأسبوع المقبل حول تعزيز المشاركة في مجال حماية حقوق الطفل يجمع ما يقارب 150 مشاركا من بينهم ممثلون عن مختلف القطاعات والدوائر الوزارية والفاعلون المهتمون بمجالات الطفولة وكذا عن الجمعيات الناشطة في الميدان. وأوضحت شرفي أن أهمية هذا الملتقى تكمن في تنظيمه بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث سيتناول مناقشة وإثراء آليات تعزيز الإنجازات المرتبطة بالمجال مع التطرق إلى التشريعات المرتبطة بملفات الطفولة، لاسيما قانون حماية الطفل. يشار إلى أن الدورة التكوينية الموجهة لفائدة قضاة الأحداث والتي بادرت بتنظيمها الهيئة، تناولت موضوع مبادئ حماية الطفل أثناء الإجراءات القضائية وتتضمن عدة محاور تتعلق بمجال الطفولة على ضوء الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون حماية الطفل، علاوة على محاور أخرى تتعلق بالآثار النفسية والاجتماعية للطفل في خطر والطفل الجانح مع التطرق إلى محور الوساطة في القانون ومهام قضاة الأحداث.