يسود تخوف كبير لدى المستفيدين من السكن التساهمي الاجتماعي على مستوى بلدية الشراقة، وبالتالي فهم يحذرون من أي تلاعب بالقائمة الاسمية للسكن وهذا بعد ورود بعض المعلومات للمستفيدين تفيد بوجود قائمة جديدة لتعويض القائمة السابقة. وحسب هذه الشائعات المتداولة التي تتضمن وجود قائمة تتضمن 40 عائلة ممضاة من طرف رئيس البلدية ونوابه بمداولة رسمية وتم إرسالها إلى مديرية السكن والعمران. لكن الإشاعات المتداولة في المدة الأخيرة جعلت الكثير من المستفيدين متخوفين من إقصائهم وتعويضهم بالأقارب وأصحاب الجاه. وعليه فهم يطالبون مديرية السكن بمنحهم توضيحات بخصوص القائمة الاسمية التي أعدت في سنة 2001 والتي تفاجأوا بها مؤخرا. من جهتها أوضحت مصالح بلدية الشراقة أن قائمة المستفيدين من هذا البرنامج الذي جاء في إطار السكن التساهمي تتضمن 40 اسما فقط، وهو عكس ما يروج له في الشارع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قائمة 140 عائلة تم إعدادها في ,2001 وتم تغييرها فور انتهاء العهدة السابقة في ,2007 حيث اجتمع ''المير'' الجديد وأعضاء المجلس البلدي وتم ضبط قائمة 40 مستفيدا بمداولة رسمية بعد دراسة معمقة وتحقيقات ميدانية وإرسالها إلى مديرية السكن. وأضافت المصادر أن هذه القائمة هي المعتمدة رسميا لدى مديرية السكن وهذا بعد مرور أكثر من 10 سنوات على القائمة الأولى لأن هناك من استفاد من سكن في بلديات أخرى وبصيغ مختلفة خلال هذه الفترة، وهناك من رحل نهائيا من منطقة الشراقة. من جانب آخر سلطات بلدية الشراقة لم تنف وجود إشكال أثار مخاوف المستفيدين وتساؤلهم عن مصيرهم، كما وعد المجلس البلدي بالاستماع إلى انشغالات المستفيدين وحل المشكل بطريقة قانونية ونظامية. وللإشارة فإن الكثير من بلديات العاصمة قامت بضبط قوائم السكن التساهمي وسيتم الإعلان عنها عما قريب.