قالت فرنسا إنها تؤيد رفع التجميد عن الأصول الليبية في الخارج لتحول إلى الثوار فيتمكنوا من تمويل حربهم، في وقت يبدأ فيه مبعوث أمريكي جولة تشمل فرنسا وتركيا لزيادة ضغط العقوبات على نظام العقيد معمر القذافي والنظام الإيراني. ونقلت ''رويترز'' أمس، عن مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية لم تكشف هويته قوله ''إذا بقيت الأصول مجمدة، فإن موارد المجلس الوطني الانتقالي الليبي ستنفد، لذا نحن نتناقش مع شركائنا الأوروبيين لنرى ما يمكن فعله في هذا الصدد''. وأبلغ ممثلون عن المجلس الانتقالي السلطات الفرنسية أثناء زيارة إلى باريس هذا الأسبوع أنهم بحاجة إلى هذه الموارد لتطوير جيشهم وقلب المعادلة العسكرية في مواجهة كتائب القذافي. وكانت فرنسا أول دولة غربية تعترف بالمجلس الانتقالي، وأصبحت أكثر المدافعين عنه في الساحة الدولية، وقد وافقت هي وبريطانيا على إرسال مستشارين عسكريين لمساعدة قواته في مواجهة قوات القذافي. وقالت فرنسا إنها لن تسلح الثوار، لكنها ترى أن قرار مجلس الأمن يسمح بذلك لمن أراد. وسيبدأ وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين الأحد القادم جولة تشمل تركيا وفرنسا لإبقاء الضغط على نظام القذافي، وأيضا لمناقشة عقوبات فرضت على إيران بسبب إصرارها على تخصيب اليورانيوم. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية التي جمدت 34 مليار دولار من الأصول الليبية في الولاياتالمتحدة، إن كوهين سيدرس جهود ممارسة ''أكبر قدر من الضغط'' على نظام الليبي الذي تسعى دول غربية لإقناع نواته الصلبة بالتخلي عن القذافي أملا في إقناعه بالتنحي.