كشف وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن بلاده بدأت سرا الاتصال بممثلي المجلس الوطني الانتقالي الساعي إلى إسقاط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، في حين قررت اليابان فرض عقوبات على ليبيا تتضمن تجميد أصول القذافي. بينما أعلن المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أمس الاثنين أنه لا مجال لحوار موسع مع حكومة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، وأن أي محادثات يجب أن تكون على أساس تنحي القذافي. يأتي هذا الموقف ردا على مناشدة لرئيس وزراء ليبيا في ثمانينيات القرن الماضي جاد الله عزوز الطلحي -وهو من الشرق الليبي- الذي ظهر في التلفزيون الحكومي وهو يقرأ كلمة موجهة إلى شيوخ قبائل مدينة بنغازي يدعوهم فيها إلى حوار وطني لوقف إراقة الدماء. وردا على سؤال عن هذه الكلمة، قال المسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي أحمد جبريل لرويترز: إنه على معرفة وثيقة بالطلحي وهو شخصية محترمة في ليبيا كرجل وقف أمام القذافي. وأضاف: أن المحتجين أوضحوا أن أي مفاوضات يجب أن تكون على أساس تنحي القذافي، مشيرا إلى أنه ليست هناك أي تسوية أخرى. وفي وقت سابق أمس الاثنين، ظهر الطلحي في التلفزيون الحكومي وهو يقرأ كلمة موجهة إلى شيوخ القبائل في بنغازي التي تشكل القاعدة الرئيسية للثوار المناهضين للقذافي. وناشد الطلحي شيوخ القبائل منح فرصة للحوار الوطني وحل الأزمة والمساعدة في وقف إراقة الدماء وعدم منح الأجانب فرصة لاحتلال البلاد ثانية. لكن المناشدة لم تشر إلى أي تنازلات قد تكون حكومة القذافي مستعدة لتقديمها. وتؤشر إذاعة المناشدة في التلفزيون الحكومي على أنها تحظى بتأييد رسمي، لكن القذافي وأعوانه لم يبدوا أي استعداد يذكر للحوار. ويصفون المحتجين بأنهم شبان مسلحون وقعوا تحت تأثير المخدرات ويتلاعب بهم تنظيم القاعدة وقوى أجنبية. ومن جهة اخرى كشف وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن بلاده بدأت سرا الاتصال بممثلي المجلس الوطني الانتقالي الساعي إلى إسقاط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، في حين قررت اليابان فرض عقوبات على ليبيا تتضمن تجميد أصول القذافي. وتأتي هذه الخطوة الإيطالية بعد يوم من اعتراف فرنسا بالمجلس الانتقالي في ليبيا وإرسال الحكومة البريطانية ما وصفته بفريق دبلوماسي صغير للتواصل مع الثوار. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن فراتيني قوله: إن إيطاليا تعتقد أن الاتصال بالمعارضة الليبية هو الحل الأفضل، في ضوء أن ثمة سباقا للاجتماع بالمجلس المؤقت في بنغازي، مشيراً في هذا الصدد إلى ما وصفه بالمحاولة البريطانية. وقد اعتقل الثوار الفريق البريطاني ورفض المجلس الحديث معه نظرا لطبيعة دخوله البلاد والشكوك بنواياه، وذلك قبل ترحيله. وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه قد اتصل السبت بوزير الداخلية الليبي السابق عبد الفتاح يونس العبيدي، الذي انشق عن القذافي وانضم إلى المجلس الوطني. وتشكل المجلس الوطني المؤقت ?الذي يتخذ من بنغازي مقرا له- لإدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار. ويطالب المجلس من المجتمع الدولي الاعتراف به كممثل عن الشعب الليبي. في الأثناء قالت وكالة أنباء كيودو اليابانية أمس: إن طوكيو بصدد فرض عقوبات على ليبيا. تتضمن تجميد أصول القذافي وعدد آخر من الليبيين تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي. ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي قوله: إن الحكومة ستقر اليوم الثلاثاء تلك العقوبات التي تتضمن منع القذافي وآخرين من دخول اليابان. وفرضت بلدان غربية منها الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على ليبيا وجمدت أصولا حكومية بالفعل. كما فرض مجلس الأمن الشهر الماضي حظرا على سفر القذافي وعائلته وجمد أصولهم.
