تأجيل النظر في فضيحة نفطال بعنابة

أجلت أمس محكمة عنابة الابتدائية النظر في فضيحة تبديد المال العام بمؤسسة نفطال وإبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة لمتعاملين خواص إلى جلسة لاحقة بطلب من دفاع المتهمين. ويتابع في هذه القضية، التي سبق أن التمست بشأنها النيابة العامة عقوبات متفاوتة، المديران الجهويان الحالي والسابق لمؤسسة نفطال، ورئيس فرقة إصلاح عتاد التوزيع، ورئيس مصلحة النقل ورئيس مركز الزيوت.
ورئيس دائرة المستخدمين، ورئيس مصلحة الميزانية وكذا محافظ حسابات وصاحب مؤسسة لبيع التجهيزات الكهرومنزلية، وموظفون آخرون. وكانت هيئة المحكمة، التي أمرت بإجراء تحقيق تكميلي في الملف لبروز مستجدات، قد واجهت المتهمين بمضمون أمر الإحالة الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة الأولى الذي كشف عن تجاوزات في التسيير المالي والإداري على مستوى شركة نفطال بعنابة، منها بيع مشبوه لعتاد المؤسسة وشراء قطع غيار غير صالحة للاستعمال، إضافة إلى التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية.