اعتبر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أن بريد الجزائر شركة اقتصادية وليست الدولة من تتكفل برفع الأجور على مستواها على غرار الأسلاك الأخرى، مضيفا أن دور الدولة في دعم القطاع يقتصر على توسيع الإنجازات وبناء مكاتب وتطوير الشبكة المصرفية. وأكد بن حمادي على هامش الورشة التي نظمتها الوكالة الفضائية بفندق الجيش أن الدولة لو تكفلت برفع الأجور ستكون بذلك قد فشلت في جعل النجاعة الاقتصادية هي القاطرة لتطوير كل مؤسسة، لأن ''بريد الجزائر'' حسبه ليس الجمارك أو السلك الأمني وليس الوظيفة العمومية. وأوضح المتحدث أن مؤسسة البريد هي من تطور مردودها بنفسها لتحسن بذلك أجور عمالها بالعمل على رفع رقم أعمال الشركة، مشيرا بالمقابل إلى أن الحديث عن رفع الأجور وتحسين ظروف العمال جرى بحثه قبل إضراب الموظفين بالمؤسسة، مؤكدا إمضاءه على اتفاقية مع الشريك الاجتماعي منذ ما يقارب السنة تقضي برفع الأجور بنسبة 25 بالمائة، وأعلن الوزير أن المفاوضات الجادة ستستأنف الأسبوع القادم، من أجل دفع المنح ورفع الأجور والترقية وتثبيت عدد من العمال في مناصبهم. من جهة أخرى، كشف بن حمادي أن قطاعه يسعى حاليا لجعل هدف القمر الصناعي ''ألسات أ ''2 اقتصاديا عبر إشراكه في جل القطاعات، معتبرا أن الخدمات التي يقدمها القمر الصناعي استثمار ضئيل جدا، مشيرا إلى أنه بإمكانه التحكم في ثرواتنا الطبيعية مثل إنجاز السكنات وإنجاز السدود والتصدي للكوارث الطبيعية وغيرها من المشاريع. وأعرب الوزير خلال ورشة أقامتها الوكالة الوطنية للفضاء بفندق الجيش عن أمنيته في تحقيق نتائج اقتصادية تفخر بها البلاد من خلال استعمال القمر الصناعي لأغراض اقتصادية لاسيما بعد السباق المحتدم عالميا في غزو الفضاء خاصة أن العديد من الدول العربية تملك أقمارا ولكن 98 بالمائة منها للبث الفضائي والاتصالات فقط.
