أعطى وزير الأشغال العمومية عمار غول، أمس، إشارة فتح حركة المرور على مستوى جسر عين البينان على رواق الطريق الوطني رقم 11 المؤدي من عين البنيان إلى اسطاوالي، إضافة إلى فتح المرور بنفق برج البحري ''قهوة شرقي'' على ازدواجية الطريق الوطني رقم ,24 وكذا تدشين الممر السفلي (نفق) بمفترق الطرق الرابط بين عين طاية وهراوة. وفي سياق زيارته الميدانية التي قادته إلى ورشات الإنجاز بالعاصمة، أشرف الوزير عمار غول على تدشين هذه المشاريع التي أنجزتها مؤسسات وطنية، حيث أبدى الوزير ارتياحا كبيرا لنوعية المشاريع الثلاثة التي دشنها، ولاسيما أن المواطنين الذين حضروا عملية التدشين عبروا عن ارتياحهم لما تتوفر عليه هذه المنشآت من إنارة عمومية وإشارات مرور أفقية وعمودية ومساحات خضراء، وقال الوزير في تصريحه للصحافة إن ''مؤسسات الإنجاز الوطنية أصبحت اليوم مستعدة لاستكمال باقي البرامج''، مضيفا ''أعطينا تعليمات بضرورة اغتنام فرصة حلول فصل الصيف لإنهاء عمليات التهيئة الكبرى''. وأثنى غول في هذا الإطار على جهود المؤسسات الوطنية التي أكد أن ما قدمته يرقى إلى طموحات القطاع وما سطّره من أهداف. من جهة أخرى، أعطى الوزير غول الضوء الأخضر للانطلاق في إنجاز ثلاثة مشاريع كبرى بشرق العاصمة، تتمثل في طرقات سريعة، الأول يتعلق بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 149 الذي سيصبح طريقا سريعا يربط بين برج البحري (قهوة شرقي) وحمادي على مسافة 12 كلم. أما المشروع الثاني فيتمثل في إنجاز طريق سريع ''ازدواجية الطريق الولائي رقم ''121 الرابط بين عين طاية والرويبة وخميس الخشنة بالطريق السريع الاجتنابي الثاني للعاصمة على مسافة 8 كلم، والمشروع الثالث بأقصى شرق العاصمة يصل إلى الحدود مع ولاية بومرداس، فيخص إنجاز طريق سريع ''ازدواجية الطريق الوطني رقم ''122 يربط بين هراوة والرغاية على مسافة 4 كلم. وأوضح غول في هذا الصدد، أن إنجاز هذه المشاريع يعطي دفعا جديدا للمنطقة من جهة، ومن جهة أخرى يساهم في تهيئة الإقليم والقضاء على ثلاث نقاط سوداء وفك الخناق عن حركة المرور بالجهة الشرقية من العاصمة لتُصبح منفذا سهلا للولوج إلى باقي ولايات شرق البلاد. في سياق آخر، أكد الوزير أن أكثر من 70 بالمائة من برامج سنة 2011 انطلقت في الميدان، في حين ستنطلق باقي المشاريع المسجلة في سنة 2011 خلال هذه الصائفة. كما يجري التحضير لإطلاق مشاريع إستراتيجية كالطريق السريع للهضاب العليا، الطريق السريع شمال جنوب والطرق الرابطة بين هذه الطرق الكبرى. وأوضح أيضا أنه يجري كل أربعة أشهر لقاء يجمع بين مدراء الأشغال العمومية على المستوى الوطني والمدراء المركزيين، وشركات الإنجاز إلى جانب مكاتب الدراسات، بهدف تقييم مدى تقدم المشاريع ودراسة العراقيل والمشاكل لإيجاد الحلول. كما أشار الوزير إلى أن قطاعه أعطى بعدا هاما للصيانة من خلال تفعيل دور الصيانة التي بلغ عددها عبر التراب الوطني 600 دار صيانة.
