عادت الاحتجاجات مجددا إلى القاعدة البتروكيمياوية بسوناطراك سكيكدة، بعد أن استأنف، نهاية الأسبوع، عمال المؤسسة الوطنية لإنتاج المواد البلاستيكية التابعة لسوناطراك بالقاعدة البتروكيماوية بسكيكدة، حركتهم الاحتجاجية ضد الرئيس المدير العام للمؤسسة، حيث جدد العمال اعتصامهم أمام باب المديرية العامة بعد فترة من الهدوء لم تتعد بضعة أيام· وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية بعد أن أحيل ستة عمال، يمثلون لجنة اختارها العمال لتمثيلهم لدى المديرية العامة والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، على العدالة، بتهم التحريض على الاعتصام والاحتجاج، حيث مثلوا، نهاية الأسبوع المنصرم، أمام محكمة الجنح بسكيكدة وتم تأجيل القضية إلى الثاني ماي المقبل، بناء على شكوى من الرئيس المدير العام الذي يتهم العمال الستة بالوقوف وراء حركة الإضراب العام الذي شنه العمال طيلة 27 يوما من الشهر الماضي، وتسبب في تعطيل الإنتاج وإحداث حالة من عدم الاستقرار· ويطالب العمال بإعادة تصنيفهم وفق المراتب التي يتم بها تصنيف باقي إطارات المؤسسة، ومنحهم الزيادة المحددة ب25 بالمائة التي قررتها الوزارة في السنة الماضية لسائر وحدات قطاع البتروكيمياء وتلقاها عمال القطاع، ماعدا التابعين للمؤسسة الوطنية لإنتاج المواد البلاستيكية ذةخ متهمين الإدارة بالتماطل وعدم وجود الرغبة في تسريح هذه المنحة· ومما زاد في غضب العمال حسب ممثليهم إقدام الرئيس المدير العام على خصم أجور السبعة وعشرين يوما التي دخل فيها العمال في إضراب عن العمل، واعتبارها غيابات غير مبررة عن العمل، في إشارة إلى عدم شرعية الإضراب ·هذا وهدد عمال المؤسسة البالغ عددهم أزيد من مائتي عامل، بالدخول في إضراب طويل وعدم التراجع عن مطالبهم، ما لم تستجب المديرية العامة لتحقيق جملة من المطالب، ظلوا يطرحونها وتمثل حسبهم حقوقهم المشروعة، وهددوا بتصعيد الحركة الاحتجاجية في وقت لاحق·