أضحت العديد من العائلات القاطنة بالحي الذي تطلق عليه تسمية فباطيمات الطاليان ف الواقع بالصديقية شرق مدينة وهران، لا تجد بديلا آخر عن التوجه يوميا الى مقر ولاية وهران من اجل مقابلة أي مسؤول حتى يكشف لهم عن المصير الذي ينتظرهم بعد رواج مجموعة من الأخبار شبه المؤكدة التي تفيد بعزم السلطات الولائية إنجاز مقر عصري لمصالح الولاية فوق أرض هذه العمارات التي انتهى عمرها الافتراضي منذ أزيد من عشر سنوات. وهو المشروع الذي يشكل هذه الأيام الشغل الشاغل لأغلب العائلات القاطنة بالحي المذكور لدرجة أن البعض منها قررت مؤخرا بيع سكنها من اجل تسجيل نفسها بأحد المشاريع الخاصة بالسكن الاجتماعي التساهمي. واستنجدت بعض العائلات من حي باطيمات الطاليات في الأيام الأخيرة بالمسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري بغية الاطلاع على المعطيات الحقيقية التي تكتنف مصيرهم ومستقبل أبنائهم، لاسيما في ظل ترديد العديد من الأوساط أن السلطات المحلية تكون قد قررت فعلا هدم هذا الحي السكني، على خلفية انتهاء عمره الافتراضي، قبل أن يأتي خبر تحويل العقار الخاص بالحي المذكور إلى مقر جديد لمصالح ولاية وهران ليزيد من حجم الضغط على ساكني هذه العمارات التي تأوي أكثر من 200 عائلة حولت إليها من سيدي الهواري بداية من الثمانينات. وأجمع العديد من سكان ''باطيمات الطليان'' الكائنة في أقصى الحدود الفاصلة بين حي الصديقية وحي إيسطو على ترجيحهم دخول ملف إخلاء تلك العمارات منهم وترحيلهم إلى سكنات جديدة لائقة الأدراج مع بقية المشاريع النائمة والمجمدة الأخرى، أو أنه أدرج في طي النسيان تماما بعد حلول الوالي الجديد، وكذا مع توقف الحديث كلية عن الموضوع منذ حوالي خمس سنوات تقريبا كان قد أثير في مستهلها النقاش حول الوضعية الحساسة للحي، بما أفضى آنذاك إلى إصدار قرار هدمه واسترجاع المساحة العقارية التي يشغلها في موقع استراتيجي مع التكفل بإسكان جميع قاطنيه، حسبما بلغ مسامعهم، حيث يشير هؤلاء إلى أن أكثر ما بات يؤرقهم ويزيد من رفع درجات القلق والتخوف في صفوفهم أن كل ما قيل عن مصير حي ''باطيمات الطليان'' قد استقاه أغلبهم من صفحات الجرائد، مؤكدين على عدم حيازتهم أي قرارات رسمية تقضي بترحيلهم أو برمجتهم في العملية، الأمر الذي يجعلهم دائمي الشعور بعدم الاستقرار وعدم الآمان، لاسيما يضيف محدثونا أن كافة مشاريع بناء السكنات الاجتماعية المدرجة في إطار برنامج محاربة السكن الهش أو البناء غير اللائق على مستوى ولاية وهران سواء تلك التي انتهت أشغالها أو لا تزال في طور الإنجاز قد تم الإعلان عن وجهتها وحددت لفائدة قاطني العمارات المهددة بالسقوط التي يعود تاريخ بنائها إلى العهد الكولونيالي.