زغماتي الذي أصدر مذكرة توقيف ضد شكيب خليل يعود إلى منصبه نائبا عاما

أعاد مرسوم رئاسي وقعه اليوم الخميس رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بلقاسم زغماطي إلى منصبه كنائب عام لمجلس القضاء الجزائر بعد ما يقارب السنوات الأربع على إقالته في سبتمبر 2015.
وتمّ تعيين زغماطي اليوم في منصبه السابق بعد إنهاء مهام سابقه بن كثير بن عيسى، في إطار حركة جزئية أجراها بن صالح في سلك القضاء شملت أيضا منصب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد.
وعرفت فترة تولي زغماطي لمنصبه في مجلس قضاء الجزائر بفتح ملفات قضايا فساد ثقيلة من بينها قضيتا سوناطراك والطريق السيار شرق-غرب ، كما أنه كان وراء إصدار مذكرة توقيف في حقّ الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل في سنة 2013.
وقد أقيل زغماطي، من منصبه كنائب عام لمجلس قضاء الجزائر، بسبب ملف شكيب خليل. ومباشرة بعد اقالة زغماطي تم الغاء مذكرة التوقيف الدولية ضد شكيب خليل الذي تمكن فيما بعد من العودة إلى الجزائر.