باشرت المحكمة العليا، التحقيقات مع متورطين في شبكة "العصابة"، التي وظفها وزير العدل السابق، الموجود رهن الحبس، الطيب لوح، للتأثير في مجريات تحقيقات تخص قضايا فساد شهيرة، لاسيما "البوشي"، "الطريق السيار"، "سوناطراك" و"الخليفة". جرّت التحقيقات المفتوحة ضد وزير العدل السابق، الطيب لوح، سلسلة من المنتمين إلى سلك العدالة، الذين وظفتهم "عصابة" عاثت فسادا في قطاع العدالة منذ عقدين من الزمن. حيث مثل أمس الاثنين، القاضي المكلف بالتحقيق في فضيحة الكوكايين، أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة العليا، للمرة الثانية، في إطار التحقيقات المفتوحة حول شبكة الفساد في قطاع العدالة التي نسجها الوزير السابق للقطاع، الموجود رهن الحبس المؤقت، الطيب لوح.
القاضي المكلف بالتحقيق في قضية "البوشي" يُسئل أمام المحكمة العليا واستُفيد، أن القاضي المكلف بالتحقيق في فضيحة كوكايين وهران، سُئل بخصوص التعليمات التي كان يتلقاها من قبل الطيب لوح، للتأثير على مجريات التحقيق. وهي الردود التي تنير عدة معطيات في قضية فضيحة الكوكايين، التي كانت ضمن القضايا التي دعت وزارة الدفاع، بصفتها الجهة التي تقع تحت وصايتها الهيئة المكلفة بالتحقيقات الأولية في هذه الفضيحة، وهي الدرك الوطني، إلى إعادة التحقيق فيها، إلى جانب كل من قضية "الخليفة"، "الطريق السيار" و"سوناطراك".
حبس "بطل" عدالة الهاتف زمن لوح! وقبل يومين، أُودع المفتش العام السابق بوزارة العدل، الطيب بن هاشمي، الحبس المؤقت، بعدما مثل أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، في قضية مرتبطة بالوزير السابق الطيب لوح. وكان الطيب بن هاشمي، قد مثل في نهاية أوت الماضي أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا لأول مرة، ليتم إخلاء سبيله قبل التحقيق معه في ثاني جلسة اليوم. ويعتبر التحقيق مع المفتش العام السابق بوزارة العدل، حجر الزاوية في القضية التي يتابع فيها الطيب لوح، حيث أن وظيفته بالغة الحساسية، تتمثل في تقييم القضاة وتحضير قائمة الأهلية وحركة القضاة، كما أنه يراقب أعمال قطاع العدالة من خلال التفتيش وتقييم عمله. ومن خلال هذه الوظيفة، كانت "عصابة" قطاع العدالة تمارس ضغوطاتها على القضاة، في قضايا معينة. وصرح وكيل الجمهورية السابق، علي شملال، ل "البلاد"، في وقت سابق، أنه في عهد الرئيس السابق، تم نسج شبكة عصابة في قطاع العدالة اشتغل عليها الوزيران الطيب لوح والطيب بلعيز. مشيرا إلى أنه من بين ضحايا تلك العصابة، كما تحدث عن تجربة بلقاسم زغماتي، وزير العدل الحالي مع هذه العصابة، التي انتهت بعزله في بيته منذ سنة 2013، بسبب إصداره مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل.
حركة في سلك القضاة قريبا وسبق لوزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن كشف أمورا خطيرة بخصوص الضغوطات التي تعرض لها القضاة في زمن "العصابة"، بلغت درجة تهديد حياتهم، معلنا عن حملة تطهير للقطاع، فبعد تلك التي مست النواب العامين، تجري وزارة العدل حاليا، تمحيصا لقائمة قضاة سيتم عزلهم قريبا.