كشف البروفيسور كمال بوزيد رئيس مصلحة الأورام السرطانية بمستشفى مصطفى باشا، اليوم الاثنين 3 فيفري، في تصريحات للإذاعة الوطنية، تسجيل 50 ألف إصابة جديدة بالسرطان، و20 ألف وفاة في عام 2019، مشيرا إلى أن سرطان الثدي يتصدر أنواع السرطانات لدى النساء ب12 ألف حالة جديدة قبل سرطان القولون، بينما يتصدر سرطان القولون لدى الرجال منذ 2015 متقدما على سرطان الرئة. كما تم إحصاء 1500 حالة إصابة جديدة بالسرطان لدى الأطفال دون 16 سنة. من جهة ثانية يتوقع وفقا لسجلات السرطان بالمعهد الوطني للصحة العمومية حسب البروفيسور بوزيد تسجيل حوالي 60 ألف حالة جديدة سنويا آفاق 2025 وحوالي 70 ألف حالة آفاق 2030 . وقال ذات المتحدث إن عملية التكفل بمرضى داء السرطان تحسنت بعض الشيء منذ بدء العمل بالمخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/2019 بارتفاع مراكز العلاج الإشعاعي إلى 50 على المستوى الوطني، بعد فتح مراكز جديدة في أدرار والوادي وتلمسان وسطيف وبلعباس وباتنة وعنابة وذراع بن خدة بتيزي وزو، وذلك مقارنة ب7 مراكز فقط حتى 2011. كما تم فتح –حسبه- مراكز للجراحة المعقدة وزرع الأعضاء على غرار الكبد في باتنة ووهران والبليدة وتيزي وزو والجزائر العاصمة. غير أن البروفسور أبدى أسفه لمعاناة المرضى في ظل نقص الأدوية الموجهة للعلاج من داء السرطان بسبب –يقول- نقص الميزانية " وهو تبرير غير مقبول"، مضيفا أن هذا المشكل الذي زادت حدته خلال السنة الماضية يمكن حله ببساطة وسريعا حسب تعبيره. وأوضح :" هذا التبرير غير مقبول البتة خاصة إذا علمنا أن صندوق الضمان الإجتماعي قام خلال الفترة 2015 و2019 بتمويل نظيريه الفرنسي والبلجيكي بنحو 30 مليون يورو سنويا أي ما يساوي 150 مليون في خمس سنوات، وهو مبلغ ضخم جدا كان يمكن الإستفادة منه لو تم تمويل المستشفيات الجزائرية عمومية كانت أو خاصة لاقتناء الأدوية الضرورية وتوفيرها للمصابين". وأشار ضيف الأولى إلى أن نذرة الأدوية تسبب في معاناة المرضى بالسرطان ودفع الميسورين لاقتناء الدواء من تركيا أو المغرب أو فرنسا مقابل 6 آلاف يورو للحصة الواحدة بينما يحتاج المريض إلى 12 حصة أي ما يساوي 100 ألف يورو للمريض الواحد. بمعنى آخر من يملك المال يعالج بينما يموت الفقير.