لم يستفق الجزائريون من هول مجزرتي سطيل بالوادى، والتي راح ضحيتها 13 شخصا، وعين الحجل بالمسيلة، التي راح ضحيتها 5 جزائريين، حتى صدموا بحادث مروري مأساوي من توقيع حافلات الموت، وهذه المرة بين عنابةوسوق أهراس. الحادث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح حسب حصيلة أولية لمديرية المحلية للحماية المدنية، التي أكدت أن الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بلحرش، نجم عن انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سوق أهراس-عنابة، وسقوطها في منحدر. أوامر تبون وتشير إحصائيات رسمية قدمها وزير الداخلية في مجلس الوزراء إلى أنه تم تسجيل 22.500 حادث مرور جسماني خلال سنة 2019، أودى بحياة 3.200 مواطن وجرح 31.000 آخر، وتكلف هذه الحوادث سنويا ما يقارب 100 مليار دينار. وأرجعت مصالح الأمن أسباب هذه الحصيلة إلى العامل البشري بنسبة 96 بالمئة. هذه الوضعية الخطيرة كانت محل اهتمام من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي في السياقة، وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، ومراقبة السرعة باستعمال الوسائل العصرية، والحث على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية. كما أمر الرئيس بإضاءة الطرق السريعة وتفقد إشارات الطرق بشكل منتظم. وهنا طلب رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري ناجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية، كما يجب أن تشمل الإجراءات المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني، وطلب بالمناسبة من وزارة الشؤون الدينية المشاركة في التحسيس عن طريق المساجد والأئمة. اقتراحات وكان وزير الداخلية قد أكد أن كل التدابير الإحترازية والردعية المتخذة للحد من تنامي الظاهرة قد أثبتت محدوديتها، مما توجب اللجوء إلى إقرار تعديلات جذرية. وعلى ضوء ذلك، اقترح الوزير عدة تدابير منها التحديد والحصر المستعجل للنقاط السوداء والشروع الفوري بالتهيئة الضرورية للقضاء عليها، تكثيف عمليات المراقبة، التركيز على المخالفات المرتبطة بالإفراط في السرعة، مضاعفة مرافقة مستعملي الطرقات خاصة فئة سائقي الدراجات النارية ونقل المسافرين والبضائع.